في تطور سريع لمجريات التحقيق في كارثة غرق السفينة السياحية البحرينية (الدانة)، ألقت السلطات البحرينية أمس القبض على مالك السفينة، رجل الأعمال عبد الله الكبيسي، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق واستكمال الاجراءات القانونية في هذا الشأن، في حين لم تقف لجنة التحقيقات على أي تقصير حكومي حتى الآن.
ووفقا لمسؤولي النيابة العامة، فقد أثبتت التحقيقات ان هناك مسؤولية طبقا لأقوال الشهود على مالك السفينة الذي أقر بأن السفينة لم تكن مؤمنة، كما أقر بأنه سمح بتأجيرها، وهو أمر مخالف للترخيص الممنوح له، إلا أن المالك أنكر مسؤوليته عن الحادث الذي أودى بحياة 57 شخصا من 10 جنسيات. وبذلك تكون النيابة قد أضافت المالك لربان السفينة ومساعده اللذين كانت قد أوقفتهما في وقت سابق.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» لرئيس النيابة العامة نواف حمزة، عن التهمة الموجهة لمالك السفينة، قال خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس لعرض آخر التطورات بشأن القضية، ان النيابة وجهت تهمتي القتل والإصابة الخطأ للمالك، وفقا للمادة رقم 432 و434 من قانون العقوبات البحريني، والتي تصل مدة السجن فيها إلى 5 سنوات، إلا أن المسؤول البحريني قال بأن تحديد العقوبة يأتي من صلاحية القضاء بعد أن ترفع النيابة العامة نتيجة التحقيق كاملا. وأضاف نواف حمزة انه ثبت من خلال التحقيق بأن هناك اتصالات دارت بين الربان ومالك السفينة (كما أشارت «الشرق الأوسط» سابقا)، موضحا أن الربان قام بالاتصال بالمالك عندما لاحظ ان هناك زيادة في عدد الركاب، وأن وضع السفينة غير طبيعي، وأبلغه بذلك الامر، ومع ذلك أخبره المالك بأن يبحر ويواصل الرحلة. وأعلن ان النيابة العامة قد وجهت للربان ومساعده أيضا تهمة القتل الخطأ والاصابة الخطأ.
وفي سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تأخر النيابة العامة في القبض على المالك، بالرغم من أن المؤشرات كانت تشير منذ بداية الكارثة إلى مسؤوليته عن الحادثة، بحسب إفادة النيابة العامة.