ساهم قرار الحكومة السودانية بمنع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان ايغلاند، من الوصول إلى دارفور بتوتر الحالة بين الخرطوم والأمم المتحدة. وقد أعرب مجلس الأمن عن قلقه من قرار الحكومة السودانية ومن تدهور الوضع الإنساني في دارفور. وأوضح رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير الصين وانغ غوانغيا، أن المجلس سوف يستمع حال عودة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى نيويورك، لتقرير عن ملابسات قرار الخرطوم بمنعه من الوصول إلى دارفور. ويؤكد مكتب ايغلاند أن وكيل الأمين العام قد بحث موضوع زيارته إلى دارفور مع وزير الخارجية السوداني أثناء وجوده في نيويورك، وقد منحت الحكومة السودانية يان ايغلاند تأشيرة دخول إلى الأراضي السودانية. وأعرب الأمين العام كوفي انان عن انزعاجه من قرار الخرطوم بعدم السماح لايغلاند من دخول دارفور. وأفاد الناطق الرسمي ستيفان دي جيريك بأن الأمين العام يسعى إلى محادثة الرئيس السوداني عمر البشير لبحث هذه المسألة. وأكد انان في بيانه على القول «إن المتطلبات الإنسانية الملحة والعاجلة في دارفور تشكل الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة، وأن تنسيق الجهود لاستمرار البرنامج الإنساني الواسع هو جوهر زيارة ايغلاند» وبدوره اتهم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية قرار الحكومة السودانية بمنعه من دخول دارفور للتغطية على أعمال العنف المستمرة في الإقليم. وقد قاد قرار الخرطوم إلى أزمة جدية بين الخرطوم والأمم المتحدة، حسب قول المصادر الدبلوماسية منذ أن قررت المنظمة الدولية السيطرة على عملية حفظ السلام في دارفور بدلا من الاتحاد الأفريقي. وقال ايغلاند «اعتقد أن الحكومة (السودانية) لا تريد رؤية ما يحدث في دارفور».
والمعروف عن يان ايغلاند النرويجي الجنسية للشؤون الإنسانية أنه أكثر الأصوات حدة في نقد الحالة الإنسانية في دارفور. وترى الحكومة السودانية أن موعد زيارة ايغلاند الى المنطقة غير مناسب، وأن زيارته تتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي في الوقت الذي ما زال الشعب السوداني غاضبا من رسوم الكاريكاتير التي أساءت إلى شخص الرسول الكريم التي قامت بنشرها صحف دنماركية ونرويجية، حسب قول متحدث باسم البعثة السودانية في نيويورك. وأوضح المتحدث، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة السودانية طلبت من ايغلاند تأجيل الزيارة لمدة 10 أيام فقط نظرا لحساسية التوقيت.