رحب البيت الأبيض أمس بقرار هيئة المحلفين في محاكمة زكريا موساوي الأولى المرتبطة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، معتبرا انه يفتح الباب امام مرحلة جديدة قد يحكم في ختامها على الفرنسي بالإعدام بحقنة قاتلة. وقال الناطق باسم البيت الأبيض، سكوت ماكليلان، خلال مؤتمر صحافي إن «وزارة العدل شددت على أننا مرتاحون لقرار هيئة المحلفين».
واعتبر المحلفون الاثنين ان موساوي،37 عاماً، يستحق عقوبة الاعدام، في ختام المرحلة الاولى من المحاكمة. واشار ماكليلان الى ان المدعين «سيواصلون جهودهم باسم ضحايا الحادي عشر من سبتمبر في وقت تدخل فيه القضية مرحلتها النهائية». وقد رفض الموساوي المتهم الوحيد في الاعتداءات الوقوف أمام هيئة المحلفين للاستماع لقرارهم الذي صدر ضده أول من أمس.
ووجد المحلفون الـ12 بعد مداولات دامت أربعة أيام أن موساوي يجب ان يعدم خصوصاً انه كذب على جهاز المباحث الفدرالية (إف.بي.آي) أثناء التحقيق والتواطؤ في عملية هدفها القتل العمد. واعتبروه مسؤولاً عن موت أميركيين في هجمات الحادي عشر من أيلول التي راح ضحيتها 3000 شخص، بالإضافة إلى أنه كان قد تجاوز السن القانوني في تلك الفترة. وتلقى موساوي المغربي الأصل قرار المحلفين ببرودة شديدة، وصرخ رداَ على قرار المحلفين «لن تنالوا دمي أبداَ يلعنكم الله جميعاَ».
وينهي قرار هيئة المحلفين بأنه يستحق الإعدام الجزء الأول من المحاكمة، وسيبدأ الجزء الثاني من المحاكمة الخميس المقبل، وستحاول خلاله المحكمة إصدار حكم الإعدام أو السجن المؤبد. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لـ40 شاهد من أهالي ضحايا سبتمبر الذين سيصفون بدورهم معاناتهم. كما ستستمع هيئة القضاء لشهود الدفاع الذين سيناقشون طفولة المتهم وما واجهه من تمييز عنصري واضطهاد في فرنسا، بالإضافة لطبيب نفسي يشرح معاناته من انفصام في الشخصية وأمراض نفسية أخرى مثل القلق وبناء القصص الوهمية. ومن المتوقع أيضا أن تحضر والدته من فرنسا للإدلاء بشهادتها. يُذكر ان والدته الفرنسية شككت في وقت سابق بعدالة المحكمة ووصفتها بالمحكمة السياسية. ومن جهة أخرى، أعربت مسؤولة في وزارة الدفاع الأمير كية عن سرور الوزارة بدور المحلفين، وأضافت تاسيا سكولنوس «سنواصل مساعينا بالنيابة عن الضحايا لإكمال الشوط الثاني من المحاكمة». وفي هذا السياق، حضر جلسة المحكمة أول من أمس 6 من أسر الضحايا من بينهم رجل قال إنه يشعر بالأسف على موساوي. يذكر أن معظم أهالي الضحايا بالإضافة للرأي العام الأميركي لا يأملون في إعدامه حتى لا يحوله رفاقه الى «شهيد». وقد اعترف المتهم المغربي بذنبه في ابريل( نيسان ) 2005 في ست جرائم أهمها عزمه على مهاجمة البيت الأبيض والتستر على ضربات سبتمبر وكذبه على المباحث الفدرالية. وجاء اعترافه بعد خمس سنوات من القبض عليه في 16 أغسطس( آب) 2001. وكرر اعترافه في المحكمة التي ابتدأت في فبراير( شباط ) هذا العام. وعلى ما يبدو فإن هذه المحكمة كانت أشبه بالدراسة لاعتداءات سبتمبر والتحقيق العميق في عمل المباحث الفدرالية والتي حاول محامو الموساوي القاء المسؤولية الاعتداءات عليهم لتقصيرهم في عملهم. لكن المدعي العام روبرتس سبنسر أصر على أن تستر المتهم على المختطفين هو المسؤول الأول لنجاح المؤامرة. واستمعت المحكمة خلال الشهرين السابقين لموظفين في المباحث وموظفين في معهد الطيران ولبعض أفراد «القاعدة» بالإضافة لموساوي. وتوصلت المحكمة من خلال الشهود لمعرفة تفاصيل حياة المختطفين وطرق تعامل أفراد «القاعدة» مع بعضهم العض. كما عرفت المحكمة أن الضابط الذي ألقى القبض على موساوي في أغسطس (آب) حذر في أكثر من سبعين رسالة من هجوم محتمل على الولايات المتحدة. وأوضح هاري سامت للمحكمة أن تخوفه كان ناتجا للمعلومات التي جمعها من مدرسة تعليم الطيران التي التحق بها المتهم، ومن تحويلات مالية عبر شركات نقل الأموال بالإضافة لأرقام الهواتف التي اتصل فيها في ألمانيا. وواجه بقية الشهود من المباحث الفدرالية استجوباً عسيراً من قبل المدعي العام وهيئة الدفاع لتناقض أقوالهم مع سامت. كما عرفت المحكمة أن جهاز «أف.بي.آي» استخدم الاتصالات الهاتفية التي قام بها الإرهابيون الذين نفذوا الهجمات للتعرف عليهم، حيث عثر الجهاز على تسع بطاقات هاتفية ساعدتهم على تعقب الأرقام. ومن الجدير بالذكر، أن معظم الاتصالات تمت من فلوريدا عبر هواتف عمومية. وجرت معظمها مع رقمين لم يتغيرا في الإمارات العربية وألمانيا وهما المصدر الممول للمجموعة. كما تعرفت المباحث على المختطفين بالتسلسل التالي؛ محمد عطا، مروان الشحي، زياد الجراح، هاني حنجور، نواف الحازمي، خالد المحضار، حمزة الغامدي وأحمد الحسناوي. و استطاع جهاز «إف بي آي) معرفة محمد عطا كالرجل الأول في المجموعة التي نفذت الهجمات، إذ أن معظم التحويلات المالية تمت عن طريقه. وتسلم منفذو الهجمات ما يقارب 110 ألف دولار استخدمت لتغطية نفقات المعيشة وتسديد تكلفة الدراسة في مدارس الطيران.