بات في حكم المؤكد ان رئيس الدولة العبرية، موشيه قصاب، حسم أمره وقرر تكليف رئيس حزب «كاديما» (الى الأمام)، ايهود أولمرت بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وبقي أن يعلن قراره رسميا. وبدأ أولمرت عملية جس النبض لدى الأحزاب المختلفة حول شروط انضمامها الى حكومته. ومن البداية يتضح ان هذه الأحزاب تطلب إجراء تغييرات في الموازنة العامة وسن قوانين جديدة ستكلف الخزينة ما يزيد على 10 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار).
وقال أحد مساعدي أولمرت إن مثل هذه المطالب، إذا ما تجاوب معها، ستؤدي الى كارثة اقتصادية، حيث انها ستقود الى تضخم مالي وزعزعة الاقتصاد وهروب المستثمرين والعودة الى الاقتصاد الاشتراكي الفاشل. لكن مساعد اولمرت قال بشيء من الرضى ازاء الحقيقة بأن هذه الأحزاب لا تتقدم بمطالب وشروط سياسية صعبة، مما يعني ان برنامجه السياسي مقبول لدى غالبية القوى السياسية في اسرائيل. وكانت معلومات جديدة قد نشرت عن المحادثات بين اولمرت ورئيس حزب العمل، عمير بيريتس، خلال ثلاثة أيام متواصلة (من الأحد إلى الثلاثاء).
تجدر الاشارة الى ان بيريتس ينتظر قرار اولمرت بشأن الوزارة الكبيرة التي سيسلمه اياها في حكومته، وهي الدفاع أو المالية. وهناك نقاش حاد في كلا الحزبين وكذلك في المجتمع الاسرائيلي عموما حول الموضوع. ويدور النقاش حول السؤال كيف يمكن ان يخدم بيريتس الأجندة التي فرضها على اسرائيل في هذه الانتخابات، أي القضية الاجتماعية الاقتصادية، من خلال وزارة المالية التي تتولى مهمة الموازنة والصرف أو من خلال وزارة الدفاع التي تستحوذ على نصف الموازنة ولها دور أساسي في العلاقة مع الفلسطينيين وتخفيف التوتر الأمني والسياسي، الذي بدوره يخفف من المصاريف العسكرية ويحقق الرخاء؟! ويميل بيريتس الى قبول منصب وزير الدفاع لكنه اتفق مع اولمرت ان يكون القرار عنده (أي عند اولمرت). واتضح من الاجتماعات ان اولمرت وبيريتس متفقان على ان الخطوة الأولى بعد تشكيل الحكومة المشتركة بينهما ستكون التقدم باقتراح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، للحوار المفتوح والتخطيط لبدء مفاوضات سلام وفقا للمشروع السلمي الأميركي المعروف باسم خطة «خريطة الطريق». وإذا فشلت هذه المفاوضات واستنفدت كل الامكانات للتقدم فيها، تلجأ اسرائيل الى تطبيق خطة للانسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية وإزالة عشرات المستوطنات المتناثرة في مختلف مناطقها وتجميعها داخل المستوطنات الواقعة على الحدود في عدة كتل استيطانية.
وقال مساعد اولمرت ان هناك أغلبية مضمونة في الكنيست الاسرائيلي الجديد لتأييد هذه الخطة، خصوصا بعد أن لمحت الأحزاب العربية انها ستصوت الى جانب أي انسحاب اسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأية ازالة للمستوطنات. والأحزاب المؤيدة لهذه الخطة هي: «كاديما» (29 مقعدا)، والعمل (19 مقعدا)، والمتقاعدون (7 مقاعد)، وميرتس (5 مقاعد) والأحزاب العربية (10 مقاعد)، المجموع: 70 مقعدا.
وأتم قصاب واولمرت جولتين من اللقاءات مع جميع الأحزاب الاسرائيلية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، بما في ذلك الأحزاب التي لن تكون شريكة في الائتلاف المقبل. وأعرب النواب العرب خلال لقاءاتهم معهما عن القلق من تفشي مظاهر العنصرية ضد العرب (فلسطينيي 48) خصوصا بعد ان خاض الانتخابات الأخيرة 6 أحزاب تبنت برامج عنصرية مبنية على ترحيل الفلسطينيين من وطنهم. ويزيد من خطورة الوضع وتزايد القلق أن اثنين من هذه الأحزاب دخلا الكنيست هما الاتحاد القومي ـ مفدال (7 مقاعد) و«اسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمن (11 مقعدا). وطالب النواب العرب بمنع دخول حزب ليبرمن الى الحكومة حتى لا تصبح مواقفه سياسة رسمية. وإثر ذلك، أعلن قصاب انه يعارض كل دعوة عنصرية ضد العرب ويرى ان أفكار الترحيل خطيرة وتشوه صورة اليهود في العالم. بينما قال اولمرت انه سيضم حزب ليبرمن الى الحكومة لكنه لن يضم مخططها الترحيلي الى برنامجها السياسي. ودعا النواب العرب الى «عدم القلق من ذلك، وقال ان الحكومة المقبلة ستضع برنامجا واقعيا يوقف كل تمييز ضد العرب».