قالت مصادر في حركة «حماس» إن لديها معلومات مؤكدة حول تورط عدد من قيادات حركة فتح في مخطط لافشال الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة اسماعيل هنية. وابلغت المصادر «الشرق الاوسط» أن المخطط يهدف عملياً لاحداث انقلاب على الحكومة الجديدة، ودفعها للاستقالة. واشارت المصادر الى أنه حسب المعلومات المتوفرة لديها، فأنه اتفق على استغلال عدد كبير من الاشخاص المحسوبين على كتائب شهداء الأقصى، وغيرها من المجموعات المسلحة التابعة لحركة «فتح» في تنظيم مسيرات احتجاجية ضد الحكومة بزعم عدم استيعابهم في مؤسسات السلطة والسيطرة على وزارات السلطة ومقراتها، الى جانب الاستيلاء على الشركات المرتبطة بالحكومة وتحت اشرافها. واشارت المصادر الى أن هذه القيادات حرضت فعلاً العديد من النقابات المهنية على تنظيم اضرابات للمطالبة بتحسين ظروف عملها، مشيرة الى أن الاضراب الذي ينظمه سائقو سيارات الأجرة في قطاع غزة يتم بتحريض مباشر من هذه القيادات. واضافت المصادر أن قيادات فتح تستغل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الناس من اجل تحريضهم على الحكومة الجديدة، رغم أنه لم يمض على توليها الحكم اكثر من اسبوع. واوضحت المصادر ان قدرة الحكومة على التعامل مع مظاهر الفلتان الأمني التي تقف وراءها جهات محسوبة على فتح محدودة جدا، حيث أن هناك شكا في استجابة الاجهزة الأمنية للتعليمات التي قد تصدرها وزارة الداخلية الفلسطينية لمواجهة هذه المظاهر بسبب سيطرة فتح على هذه الاجهزة. في المقابل حسب المصادر ليس بمقدور الحكومة الجديدة الاستعانة بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» لخلق حالة من التوازن، حيث أن ذلك سيفسر على اساس انه اضفاء شرعية من قبل الحكومة على حالة الفلتان الأمني. واكدت المصادر أن الوضع الحساس الذي تعيشه الحكومة الجديدة دفعها للاستعانة مجدداً بلجنة المتابعة للقوى الاسلامية والوطنية التي تنتظم فيها جميع الفصائل الفلسطينية من اجل معالجة مظاهر الفلتان الأمني، كما حدث في اعقاب الاشتباكات التي وقعت بين عناصر من لجان المقاومة الشعبية، ومنتسبي الاجهزة الأمنية الفلسطينية بعد اغتيال خليل القوقا القائد العام لالوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان. وتابعت المصادر «نحن نعي أن الانتخابات التشريعية وما افضت اليها من نتائج واضحة كانت يجب ان تضع حداً لدور لجنة المتابعة، لكن بسبب حساسية الوضع، لم يكن هناك مفر من الاستعانة بهذه اللجنة». من ناحية ثانية اكدت مصادر في «حماس» أن وزراء الحركة الذين تسلموا مناصبهم أخيرا فوجئوا من عمليات التوظيف التي قام بها اسلافهم في المرحلة الانتقالية التي تلت الاعلان عن نتائج الانتخابات. وشددت المصادر الى أنه تم الزج بالكثير من الموظفين دون أن يكون هناك أدنى مبرر من استيعابهم في هذه الوزارات. واعتبرت المصادر أن هذا الاجراء جاء لقطع الطريق على الوزراء الجدد، ومنعهم من استيعاب موظفين جدد. واكدت المصادر انه تتم حالياً دراسة تقديم اقتراح للمجلس التشريعي لمناقشة ما اسمته «الوظائف الوهمية» داخل الوزارات، ومحاولة وضع حد لها.