توجهت حركة «سلام الآن» الاسرائيلية أمس، الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية بدعوى لاستصدار قرار يجبر حكومة ايهود اولمرت، على ازالة 6 بؤر استيطانية في عدة مواقع مختلفة من الضفة الغربية.
وقالت الحركة في هذه الدعوى ان البؤر الاستيطانية الست هي ضمن 105 أقيمت خلال السنين الأخيرة بشكل غير قانوني وغير شرعي ومن دون قرارات حكومية، وان الحكومة اتخذت قرارا بإزالة هذه المستوطنات منذ سنة 2004، لكن القرار لم ينفذ، بل بدلا من ذلك واصل المستوطنون البناء والتوسع وكان هناك من منحهم الخدمات الحكومية. يذكر ان حركة «سلام الآن» الاسرائيلية كانت قد استصدرت قرارا من هذه المحكمة في السنة الماضية يقضي باخلاء مستوطنة شبيهة تدعى «عمونا»، التي تم اخلاؤها وسط صدامات بين الشرطة والمستوطنين المتطرفين، وهي تعتمد على القرار السابق باعتباره سابقة قانونية.
من جهة ثانية توجه عدد من المزارعين الفلسطينيين الى المحكمة العليا الاسرائيلية بطلب الزام الحكومة بفتح معبر «كارني» (المنطار) التجاري بشكل دائم ومنع الجيش الاسرائيلي من اغلاقه في وجه نقل البضائع من والى قطاع غزة ومن والى اسرائيل. وتولت الدعوى منظمتا حقوق الانسان «ميزان» الفلسطينية و«جيشا» الاسرائيلية، فأكدتا ان اغلاق المعبر يلحق أضرارا فادحة في الاقتصاد الفلسطيني ويهدد بتدمير معظم المرافق الاقتصادية فيها وان قرارات اغلاق المعبر نابعة من سياسة التعسف الاسرائيلية والانتقام السياسي ولا علاقة لها بالأمن.