أعلن مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن الوزارة شكلت وبعد التنسيق مع الجهات الثلاثة الأخرى المشرفة على شؤون المعتقلين والموقوفين، لجنة خاصة مهمتها دراسة ملفات المعتقلين الذين مضى على احتجازهم أكثر من (18) شهرا.
وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة المشرفة على شؤون المعتقلين والموقوفين تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن القوات المتعددة الجنسيات، وان وزير العمل القاضي عبد الحسين شندل وبجهود شخصية تمكن من زيادة عدد اللجان المشرفة على شؤون المعتقلين من لجنة واحدة إلى ثلاث لجان، لضمان دراسة أكبر قدر ممكن من ملفات المعتقلين وإطلاق سراح كل من لم تثبت ضده أية جريمة يحاسب عليها القانون.
وبعد أن كانت اللجنة تجتمع في الأسبوع مرة أو مرتين تمت، حسب المصدر، زيادة عدد الاجتماعات لتكون أربعة في الأسبوع ولنفس الغرض، وأثمر هذا الإجراء عن الإسراع بدراسة الملفات وزيادة عدد المطلق سراحهم، حيث كانت في السابق لا تستطيع أن تطلق أكثر من 80 معتقلا وحتى أقل من ذلك في الأسبوع الواحد أو الأسبوعين، أصبحت اللجان الثلاث تطلق في الأسبوع مئات منهم، وكان آخرها إطلاق سراح (538) معتقلا بينهم 301 بدون كفالة والمتبقي أطلق سراحهم بعد أن جلب ذووهم كفالة ضامنة لهم.
من ناحية ثانية، أوضح المصدر أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين عن وجود معتقلين مضى على اعتقالهم فترات أكثر من سنة ونصف السنة، وانه بما أن اللجان الرباعية تدرس الملفات بشكل عام فكان من الضروري أن تكون هناك لجنة تهتم بفترات الاعتقال والنظر بها لضمان إخلاء سبيل من لم تثبت ضده أية جريمة وأيضا ضمان الإسراع بتحويل ملفات المجرمين منهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، مضيفا أن هذه اللجنة تمت زيادة عدد أعضائها فهي تتكون من ممثلين عن العدل وحقوق الإنسان والداخلية والقوات المتعددة الجنسيات، وإضافة ممثل واحد عن وزارة الدفاع، لكونها أحد الإطراف المعنية بعملية اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم وأيضا المجرمين، وتم الإيعاز لهذه اللجنة بضرورة الإسراع بدراسة ملفات المعنيين وإطلاق سراح الأبرياء منهم.
وعن أسباب قيام وزارة العدل بإخلاء سجن أبو غريب من النزلاء وتوزيعهم على سجون أخرى تابعة لها، أكد المصدر أن سجن أبو غريب يقع في منطقة غير مستقرة من الناحية الأمنية، وكثيرا ما يتعرض المعتقلون والحرس المسؤولون عنهم أثناء عملية نقلهم من المحاكم أو سجون أخرى على طريق أبو غريب تحديدا، إلى هجوم من قبل عناصر مسلحة نجم عن ذلك مقتل عدد غير قليل من الحراس وأيضا من السجناء، كما تعرض السجن نفسه إلى هجمات عدة بقذائف الهاون وأسلحة أخرى أودت بحياة الكثير، وعليه وحفاظا على سلامة كل من في السجن، قررت الوزارة إخلاء السجن تماما من النزلاء ونقلهم لسجون أخرى تابعة للوزارة تقع في مناطق متفرقة من بغداد وحتى في بقية المحافظات التي تشهد نوعا من الاستقرار الأمني، كما تقرر أيضا استغلال مبنى السجن لأغراض مدنية كأن يتم استخدامه كمخازن أو أي شيء آخر، على أن يتم الإبقاء على الحراس الأمنيين والموظفين كونه يحتوي حاليا على الكثير من الأثاث لحين نقلها إلى سجون أخرى مثل سجن الناصرية وخان بني سعد والرصافة في بغداد، والتي هي الآن قيد الإنشاء ومن المؤمل الانتهاء منها نهاية العام الحالي أما بالنسبة للقسم العائد للقوات المتعددة الجنسيات في سجن أبو غريب، فأكد المصدر أنه لا علاقة لوزارة العدل به، فهو يقع ضمن مسؤولية الأميركيين، غير أن وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل يقوم بزيارات دورية إلى السجن لتفقد أحوال الموقوفين والمعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات، كما أن الوزارة مستمرة بالتحاور مع هذه الجهات كي تقوم بنقل كافة من هم قيد الاعتقال، أي في مرحلة التحقيق، إلى سجن (كروبر) الواقع في المطار بعد استكماله، مشيرا الى ان هناك خطة مدروسة سبق الإعلان عنها والخاصة بتسليم كافة السجون التي تشرف عليها القوات المتعددة الجنسيات إلى وزارة العدل، بما فيها سجن بوكا وكروبر نهاية هذا العام.