طلب الشخص الثاني في أكبر كتلة في «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي صراحة، امس، من رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، سحب ترشحه لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، فيما كرر الجعفري تأكيده بأنه لن يتخلى عن السباق الى رئاسة الوزراء. ودعا عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والشخص الثاني في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بعد عبد العزيز الحكيم، الى ان يتنحى الجعفري جانبا ويترك شخصا آخر غيره يحاول انهاء الازمة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب رفض الكتل السياسية الرئيسية بقاء الجعفري في منصبه.
وفي حديث الى برنامج سياسي في تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال عبد المهدي الذي كان المنافس الرئيسي للجعفري داخل كتلة «الائتلاف» على الترشح لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، واصفا الجعفري بأنه «رجل شجاع»، لكنه ضيع فرصته. وقال ان الجعفري «رجل شجاع للغاية حارب صدام حسين، لكنني أعتقد انه حصل على فرصته في العام الماضي»، وأضاف «الحكومة لم تكن على درجة عالية من الكفاءة وأهم شيء هو انه لا يتمتع بموافقة البرلمان بالكامل مثلما نرى الآن». وعندما سئل عما اذا كان الجعفري يجب ان يتنحى، رد عبد المهدي بقوله «نعم بعد تسميته ومرور مثل هذا الوقت وعدم حصوله على موافقة الآخرين، فانه الآن يوجد بعض الرفض حتى داخل الائتلاف العراقي الموحد، لذلك اعتقد انه يجب ان يتنحى»، وأوضح قائلا «أحد شروط (المنصب) هو قبول الآخرين ايضا».
وتولى الجعفري رئاسة الحكومة الانتقالية على مدى العام المنصرم ثم رشحته كتلة «الائتلاف» للبقاء في منصبه بعد ان فاز «الائتلاف» بأكبر كتلة في البرلمان الجديد الذي انتخب في منتصف ديسمبر (كانون الاول) الماضي، لكنه فشل في الحصول على تأييد أي من الكتل الاخرى في البرلمان، مما أدى الى عدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن لا يستطيع «الائتلاف» انشاءها من دون موافقة الكتل الاخرى او بعضها.
وأعطى عبد المهدي اشارات واضحة تدل على استعداده لتولي المنصب في حال تنحي الجعفري، قائلا بهذا الشأن «كنت مرشحا وعندما اكون مرشحا بالتالي اعمل من أجل ذلك»، وأضاف انه طلب شخصيا من الجعفري التخلي عن ترشيحه، لكن الاخير أجابه قائلا انه يفضل الاحتكام الى البرلمان، حسبما اوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، اكد الجعفري في مقابلة نشرتها صحيفة «غارديان» البريطانية امس، مجددا انه لن يتخلى عن السباق لولاية جديدة على الرغم من الضغوط المتعددة التي يتعرض لها، وقال «هناك قرار تم التوصل اليه بفضل آلية ديمقراطية وأنا اتمسك به. ينبغي ان نحمي الديمقراطية في العراق، وان الديمقراطية هي التي ينبغي ان تقرر من يحكم العراق».
وأضاف ان «الشعب سيتحرك اذا رأى ان قواعد الديمقراطية لا تحترم»، معتبرا من جهة اخرى أن «على كل فرد ان يمتثل للآليات الديمقراطية حتى ولو كان على خلاف مع الشخص».
وأفاد الجعفري بأنه لم يتم التوصل الى اجماع خلال المباحثات مع رايس وسترو، وقال «سمعت وجهات نظريهما على الرغم من انني اختلف معهما. والناس سيتصرفون اذا رأوا قواعد الديمقراطية لا يجري اتباعها»، واضاف «وكل سياسي وكل صديق للعراق يجب ألا يرغب في ان يصاب الناس بخيبة أمل».
واعتبر عباس البياتي النائب عن «الائتلاف» طلب التخلي الذي اعلنه عبد المهدي بأنه «غير مبرر»، وقال لـ«الشرق الاوسط»، امس، «لا يوجد ما يبرر هذا الطلب، خاصة مع تأكيد الكتل داخل الائتلاف على ترشيح الجعفري»، ملاحظا «ان هذا الطلب جاء من شخص منافس له».
وأضاف البياتي قائلا «لا نزال ملتزمين بهذا الترشيح وسندافع عنه مع الاحتفاظ بالتفاوض مع الكتل الاخرى حول هذا الموضوع. اما اذا اصروا على موقفهم فسيجرون البلاد الى أزمة سياسية».
من ناحيته، اعتبر رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي أن إحالة البت في مصير ترشيح الجعفري إلى مجلس النواب ستكون «خطوة ايجابية» لأنها تعطي للمجلس «أهمية كبيرة للفصل في القضايا المهمة والدستورية». وأشار الدليمي في تصريح للوكالة العراقية الوطنية للانباء (نينا) الى إن إخفاق الجعفري في الحصول على العدد الكافي من الاصوات داخل المجلس، سيجعل من حق رئيس الجمهورية بموجب الدستور ترشيح شخص آخر لتشكيل الوزارة.
من ناحيته، اشار النائب عبد الخالق زنكنة عن التحالف الكردستاني وعضو وفده المفاوض في مباحثات تشكيل الحكومة، الى ان الاعتراضات على الجعفري «قديمة وليست وليدة اللحظة»، وأكد في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أنه «في حال اصرار جميع الكتل البرلمانية على مواقفها من هذا الترشيح، فان المجلس النيابي هو المكان الأمثل لحل هذه المشكلة، وذلك لأن هذه القوائم المعترضة على ترشيح الجعفري ترى صعوبة العمل معه في المرحلة القادمة، وهي مرحلة مهمة من تاريخ العراق، وإدارة السلطة من قبل الجعفري في الفترة السابقة كانت غير جيدة، ولم يكن هناك اي انسجام بينه وبين السلطات الأخرى».
ورأى زنكنة أنه «من حق الائتلاف ان يصر على ترشيح الجعفري، وكذلك من حق الجعفري التمسك بترشيحه باعتباره نائبا في البرلمان، لكن هذا التمسك والإصرار غير كافيين من اجل تكليف الجعفري بترؤس الحكومة».