وافقت لجنة برلمانية مصرية أمس على أربعة اقتراحات بمشروعات قوانين تسمح للقضاء المصري بمحاكمة كل من يسيء إلى الأديان أو يسخر من رموزها سواء داخل مصر أو خارجها، فيما اعتبره المراقبون تطورا قانونيا كبيرا يضاهي تشريعات غربية معمولا بها في دول أوروبية عديدة.
وأبلغت وزارة العدل المصرية البرلمان أمس بموافقة الحكومة على مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون العقوبات، والتي تمنح السلطات القضائية المصرية ملاحقة ومحاكمة أي مسيء للأديان أو أحد رموزها في أي دولة في العالم حفاظا على قدسية الأديان.
وقال المستشار يحيي أحمد البنا، ممثل وزير العدل، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري إن الحكومة تؤيد إصدار هذه التعديلات المقدمة من النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ود. أكرم الشاعر وبهاء الدين سيد عطية نائبي الإخوان والدكتور إدوارد غالي رئيس لجنة حقوق الإنسان.
وتنص مشروعات القوانين الجديدة التي جاءت على خلفية أزمة الإساءة إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية والأوروبية، على معاقبة مزدري الأديان والمسيئين إليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من تعدى أو استهزأ أو سخر بالقول أو الرسم أو الإشارة من نبي أو رسول يتبعه دين من الأديان التي تمارس شعائرها علنا كما يعاقب بنفس العقوبة كل من تعدى أو استهزأ أو سخر في مكان عمومي أو مجتمع، بدين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا.
كما نصت مشروعات القوانين على اختصاص المحاكم المصرية في نظر الجرائم المشار إليها حتى لو وقعت الجريمة خارج القطر المصري ومن أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز لغير النائب العام في الجرائم المشار إليها في هذه المادة تحريك الدعوى العمومية.