نفى اليمن أن تكون السلطات القضائية تنوي تسليم ثلاثة من ضباط المخابرات العراقية إلى القوات الأميركية، وقال بيان صدر بهذا الخصوص من مكتب النائب العام اليمني، الدكتور عبد الله العلفي، إن ما تردد من ان اليمن ينوي ترحيل ثلاثة من ضباط المخابرات العراقية السابقة في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين ليس صحيحا.
وقال إنه لن يتم تسليم الضباط العراقيين إلى أي جهة من الجهات بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية. وأوضح البيان أن السلطة القضائية اليمنية لا تنوي ترحيل الضباط العراقيين السابقين لانعدام المبررات القانونية التي توجب ترحيلهم. وقال إن الحكم الذي صدر بحق هؤلاء العراقيين بتبرئتهم من التهم التي نسبت إليهم لم يشر إلى عملية الترحيل. وكانت الشعبة الجزائية المتخصصة في محكمة أمانة العاصمة قد ثبتت براءة العراقيين التي تضمنها الحكم الأولي الذي صدر عن محكمة البدايات المتخصصة في قضايا أمن الدولة وعمليات الإرهاب في اليمن، وهذه الشعبة الجزائية هي محكمة ثاني درجة في القضاء اليمني التي ذكرت في حكمها في 4 من مارس (آذار) من العام الجاري تبرئة احمد سلمان الزبيدي، ومحمد عبد الرحمن الكناني، وأحمد قاسم العاني، وقائد هذه المجموعة علي السعدي الذي تمت محاكمته غيابيا بعد أن ثبت هروبه من قبضة الأمن اليمني عند قيام أجهزة باعتقاله في شارع الرقاص في الجانب الغربي من العاصمة صنعاء. وكانت النيابة العامة اليمنية قد اتهمت الضباط العراقيين الأربعة بالتخطيط والإعداد لضرب السفارتين الأميركية والبريطانية في اليمن إذا ما شنت ا الدولتان الهجوم الذي نفذتاه ضد العراق، وقال وكيل النائب العام أثناء سير الدعوى بحق العراقيين إن أجهزة الأمن عثرت بحوزتهم على حقائب تحتوي على أكثر من 20 قالبا من مادة «تي. إن. تي» الشديدة الانفجار. ومن جانب أخر نقل الموقع الإنترنتي لصحيفة «26 سبتمبر» الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية، أن اليمن بصدد إجراءات خاصة يجريها مع الأميركيين لتسليم عشرة من المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو، وتوقعت أن تتم عملية تسليم لليمنيين في غضون الفترة القليلة القادمة. وكان وفد أمني من أجهزة الأمن اليمنية قد زار المعتقلين الذين سيسلمون إلى اليمن في زيارة للمعتقل الأميركي قبل ثلاثة أشهر بينما كانت القوات الأميركية قد اعتقلت معظم المسجونين اليمنيين في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية على نظام طالبان عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.