بعد مرور أربع سنوات ونصف على اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول)، تقترب ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش من استكمال خطة استراتيجية للحرب على الارهاب تكلف وكالات ووزارات اتحادية مهام محددة في اطار الجهود الرامية للتصدي لهذا التهديد. وتأتي الخطة في اطار جهود الادارة الأميركية لتحقيق تنسيق وتكامل أكبر في نشاطات مكافحة الارهاب بين الوزارات والوكالات؛ ومنها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.اي.ايه) ومكتب المباحث الفيدرالي (اف.بي.اي) ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية.
وافادت وكالة ابناء رويترز أن المسؤولين بدأوا بوضع الخطة الصيف الماضي تحت اشراف المركز القومي لمكافحة الارهاب الذي تشكل بموجب الاصلاحات التي اقرها الكونغرس الأميركي في اجهزة المخابرات. وقال جون ريد، مدير المركز القومي لمكافحة الارهاب، للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي «هذه العملية ليست عملية وضع مشروع من جانب واحد يقوم بها المركز القومي لمكافحة الارهاب بل انها جهود وكالات عدة يشارك فيها مئات من واضعي الخطط في الوزارات تحت قيادتنا». وصرح مسؤول من مكافحة الارهاب طلب عدم الكشف عن هويته بأنه من المتوقع استكمال الخطة بحلول 30 يونيو (حزيران).
وجاء وضع الخطة في الوقت الذي أدت الاولويات التي وضعت بعد هجمات سبتمبر الى ان يوسع مكتب التحقيقات ووزارة الدفاع من نطاق دورهما في المخابرات الخارجية التي كانت قاصرة من قبل على وكالة المخابرات المركزية. واعلن البنتاغون الشهر الماضي انه سيضع قوات خاصة في السفارات الأميركية في نحو 12 دولة لجمع المعلومات عن المخاطر الارهابية المحتملة. وفي مناطق قتال مثل العراق، يكون البنتاغون هو صاحب السلطة على عمليات مكافحة الارهاب.
وقال توماس اوكونيل، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات المحدودة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «هناك مناطق رمادية. فالقضية تكون مختلفة تماما حين نعمل فلنقل على سبيل المثال في الاردن.. كيف ستتعامل مع هذه الحكومة على وجه خاص مقارنة بالمشاكل التي قد تحدث في الصومال حيث لا توجد حكومة ذات مقومات».