قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيل خلية عمل لدراسة الملفات الخلافية بين مؤسستي الرئاسة والحكومة. وفي اعقاب لقائه بعباس الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في غزة، قال هنية إنه تم الاتفاق على منح الحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها وفق القانون والدستور، وذلك ضمن الحرص المتبادل لإنجاح التجربة الديمقراطية التي بدأها الشعب الفلسطيني بالانتخابات. وشدد هنية على أنه تم الاتفاق «على التكامل بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة وتعزيز التنسيق بينهما وذلك من خلال اعتماد كل من رئيس ديوان الرئيس وأمين عام مجلس الوزراء قناة اتصال دائمة، والتشاور المسبق حول المراسيم والقرارات التي تتخذ». وأضاف «الرئيس عباس كلف رئيس الديوان، وكلفت أمين عام مجلس الوزراء تشكيل خلية عمل و دراسة كل الملفات محل التباينات ورفع التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها». وأضاف أنه تم التأكيد أيضاً على التعاون بين الرئيس والحكومة لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية الراهنة وكيفية التعامل مع التوجهات والسياسات التي تكرس معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار هنية إلى أنه اتفق مع عباس على قيام كل من وزير المالية بالتنسيق مع رئيس الصندوق الفلسطيني لمعالجة بعض الأمور العاجلة المتعلقة بالقضايا المالية. وأشار هنية إلى الاتفاق على متابعة العديد من الملفات الإدارية والمالية واحترام موقع الرئاسة وصلاحياتها وموقع الحكومة وصلاحياتها في إطار حماية المؤسسة الفلسطينية وتعزيز التكامل بينهما. وقال إنه لا صحة للحديث عن حكومة ظل في مكتب الرئاسة كما أشيع أخيراً، منوهاً الى إن أبو مازن أكد رفضه لفكرة وجود حكومة ظل وعدم وجودها. ونقل هنية عن ابو مازن قوله «الفشل يشكل خطراً على الحالة الفلسطينية برمتها والرئيس لا يقبل بحكومة ظل في وجود حكومة رسمية ومنتخبة من الشعب الفلسطيني».
من ناحيته قال أبو مازن أنه سيعطي الحكومة الفلسطينية كل الصلاحيات التي نص عليها القانون الأساسي، وأضاف: «لن أحرم الحكومة من أي صلاحية نص عليها القانون الأساسي». وشارك في لقاء هنية مع عباس كل من وزير الخارجية محمود الزهار ووزير الداخلية سعيد صيام والمستشار السياسي لهنية أحمد يوسف والناطق الإعلامي للحكومة غازي حمد. من ناحية ثانية اعتبر هنية قرارات الاتحاد الأوروبي وأميركا بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني بعد تشكيل حماس الحكومة بأنها «قرارات متسرعة فيها إجحاف بالشعب الفلسطيني وعقاب للشعب على خياره الديمقراطي، وفيها تناقض مع الأدبيات التي تطالب بها المجتمعات الغربية». وأضاف «هذه القرارات تجاوزٌ لقواعد اللعبة الديمقراطية ومحاولات لعرقلة عمل الحكومة الفلسطينية ووضع العراقيل أمامها لن يكون مفيدا للمنطقة برمتها». ومن ناحيته شدد هنية على أن حكومته «مصممة على تحمل المسؤولية التي وضعها الشعب الفلسطيني في عنقها عبر انتخابات حرة ونزيهة وليست تعييناً كسابقاتها»، على حد تعبيره. وأكد على الالتزام بمسؤوليات الحكومة في دفع رواتب الموظفين ومستحقات وأهالي الأسرى والشهداء، وأنه وكافة الوزراء سيكونون آخر من سيتقاضون رواتبهم. واضاف أن الخزينة المالية للسلطة فارغة، وأن عليها مديونيات تقدر بـ 750مليون دولار، قائلاً «نحن سنضع الخطط والبرامج ونرسل الوفود للتباحث مع محيطنا العربي والإسلامي من أجل التغلب على التحديات الداخلية والخارجية». وكان هنية قد وعد بإعطاء دور كبير للمساجد. وفي خطبة الجمعة التي القاها اول من امس في جامع خان يونس الكبير جنوب قطاع غزة، قال هنية «سنجعل حلقة الوصل بيننا وبين شعبنا هي المساجد ومنابر الصلاة والمحاريب والقرآن، لأنها عروة الله التي لا تنفصم » مؤكداً أهمية استرجاع الاستحضارات الإيمانية في الخطابات السياسية التي «غلبت عليها الحسابات المالية وعدم استجداء العطف والشفقة من الظالم على حساب المظلوم».