قالت مصادر في بروكسل أمس، ان وزراء الخارجية في دول المجموعة الأوروبية الموحدة سوف يبحثون بشكل مركز في ملف تعليق المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية خلال اجتماعهم المقرر غدا في لوكسمبورغ.
وأشارت المصادر الى ان هناك اطرافا اوروبية تمانع في صدور القرار الأوروبي في الوقت الحالي، وترى ضرورة اعطاء حركة حماس الفرصة لتغيير سياستها والاستجابة للمطالب الأوروبية. وأضافت ان اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بروكسل الأربعاء الماضي، قد شهد انقسامات وخلافات حادة حول هذا القرار خلال وضع صيغة القرار الذي سوف يصدر عن وزراء الخارجية، وان هناك دول اوروبية اعربت عن تمسكها بصدور هذا القرار بعد ان اعطت الفرصة لحركة حماس للاعتراف بإسرائيل والإعلان عن نبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام السابقة، ولكن حماس، ومنذ توليها مقاليد الامور لم يصدر عنها اي موقف يشير الى استعدادها للاستجابة الى شروط اللجنة الرباعية التي تشرف على عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقالت تلك المصادر ان رؤساء الدبلوماسية الاوروبية سوف يحاولون خلال المناقشات، تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف حول هذا الملف، والتوصل الى صيغة مشتركة لقرار حول المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية.
ويأتي ذلك بعد ان اصدر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي بيانا باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية، بنيتا فالدنر، وزع ببروكسل، حول الوضع في منطقة الشرق الاوسط في اعقاب الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، جاء فيه ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سوف يحددون الخطوط العريضة للتعامل المستقبلي مع الحكومة الفلسطينية، كما تضمن الإشارة الى ان الجانب الاوروبي لن يعترف الا بحدود عام 67، ويرفض فك الارتباط الاحادي الجانب. وتناول التقرير مطالبة حركة حماس بالالتزام بالشروط الأوروبية وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات السابقة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه انتقد البيان خطط اولمرت لرسم حدود اسرائيل من طرف واحد مع حلول عام 2010، وتساءل البيان كيف يمكن ان يتحقق ذلك؟ وقال ان الاتحاد الأوروبي لن يتقبل اجراء اي تعديل لحدود عام 1967 إلا في حالة التوصل لاتفاق حول هذا الشأن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. واشار البيان الاوروبى الى انه يتوقع آثارا ايجابية لنتائج الانتخابات الاخيرة، ويتوقع ان تعمل الحكومة الجديدة مع اللجنة الرباعية من اجل تنفيذ خطة خريطة الطريق.
إسرائيل لم تصل إلى وضع تقبل فيه رئيس حكومة من أصل شرقي