كشف وزير الري المهندس كمال علي ان «التمرد» في دارفور اوقف كل مشروعات المياه، التي كان يجري تنفيذها بواسطة 18 شركة وبتكلفة تفوق 50 مليون دولار في مناطق دارفور الثلاث، وقال علي لـ«الشرق الاوسط»، ان التمرد استهدف بشكل مباشر قتل المهندسين والمشرفين على المشروعات. بالاضافة الى العمال والفنيين وتدمير الماكينات ومحطات المياه القائمة.
وحسب الوزير فإن برنامج توفير احتياجات المياه لاهل دارفور بدأ عام 1999 بإنشاء السدود على الوديان والحفر والآبار الجوفية العميقة بمعدلات فاقت 70% في مطلع عام 2003 «وسارع التمرد الى ايقاف هذه المشروعات الحيوية وتسبب في خسائر مائية وبشرية ومادية فادحة».
وعن مطلب دول اعضاء في مجموعة حوض النيل العشر، بالغاء اتفاقيات مياه النيل، قال الوزير «بعض دول حوض النيل طالبت بالغاء اتفاقيات مياه النيل، التي ابرمت في عهد الاستعمار، وكذلك اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 1909»، مشيرا الى ان دول حوض النيل في الهضبة الاستوائية والاثيوبية ثابرت على عدم الاعتراف بهذه الاتفاقيات، و«لدى قيام اطار مؤسس ضم دول حوض النيل العشر عام 1997 طالبت بالغاء اتفاقيات مياه النيل السابقة. ويجري الان التفاوض بين دول حوض النيل حول هذه المسألة للوصول الى حل يضمن انشاء الاطار التعاوني وحقوق واستخدامات السودان ومصر وكذلك حقوق دول حوض النيل».
واشار الى اجتماع عقد اخيرا في اثيوبيا، وسيتم اجتماع آخر في مايو (ايار) المقبل في كينيا، وبالنسبة لهيئة مياه النيل المشتركة بين السودان ومصر، اكد وجود تعاون كامل بين الفنيين في البلدين.
وعما تردد عن اقامة سدود لحجز انسياب المياه وتدفقها في مسارها الطبيعي من جانب اوغندا، قال: «اوغندا لجأت الى عدة خيارات واجراءات لمواجهة الجفاف وانخفاض معدل المياه، مما ادى الى ارتفاع المناسيب حول النيل الابيض داخل السودان. اما انخفاض منسوب البحيرة فسيؤدي الى تقليل كميات المياه الواردة الى السودان، ولكنها لن تؤثر على احتياجات السودان، اما الضرر الناتج عن انخفاض هذه المناسيب فهو حاليا بالنسبة لاوغندا وكينيا وتنزانيا، اذ اثر على الملاحة وعلى الموانئ في البحيرة بالنسبة للدول الثلاث، كما انه اثر على الثروة السمكية وعلى نوعية المياه في البحيرات، وتتدارس هذه الدول هذا الامر في ما بينها، وقد تدارسنا مع وزير الري الاوغندي اتخاذ الترتيبات لتمرير كميات المياه من بحيرة فكتوريا عبر خزان ايون». وعن خزان سد مروى في شمال السودان الذي يعتبر الاكبر قال: «ان العمل يسير فيه حسب البرنامج، ويكتمل في عام 2008.
حيث يوفر طاقة كبيرة ويحدث تحولات ذات اثر فعال على التنمية الاقتصادية وفي مجالات الزراعة والري والصناعة، وتبلغ جملة التكلفة مليارا و 700 مليون دولار».