فيما تصدر محكمة القضاء الإداري بمصر بعد غد (الثلاثاء) حكمها في دعوى جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ضد وزارة الخارجية المصرية والإدارة الأميركية للمطالبة بتسليم اثنين من المعتقلين المصريين الثلاثة في سجن غوانتانامو بكوبا هما شريف المشد وعادل فتوح الجزار طلبت المحكمة من محاميي الجمعية إطلاعها على التفاصيل الجديدة بالقضية لمناقشتها قبل النطق بالحكم.
وقال عادل مكي محامي الجمعية المسؤول عن ملف القضية لـ«الشرق الأوسط» إن من بين المعلومات التي طلبتها المحكمة تفاصيل واقعة بتر ساق المعتقل الجزار والتي بترت منذ نحو شهرين نتيجة إصابته بالغرغرينة وهو الحادث الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية والسياسية بعد نشر تقارير صحافية تفيد تعرض الجزار للتعذيب وعدم حصوله على عناية طبية مما أدى إلى بتر ساقه.
وأشار مكي إلى أن المحكمة طلبت أيضاً الاطلاع على تفاصيل أية دعاوى قضائية أقيمت خارج مصر لصالح المعتقلين ومن بينها الدعوى التي أقامتها المحامية الأميركية كارين بروس أمام القضاء الأميركي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتعويض مالي كبير عن الأضرار النفسية والمادية التي أصابتهم نتيجة الاعتقال، لافتاً إلى أن معظم المعلومات التي طلبتها المحكمة موجودة في ملف القضية مثل مكان الاعتقال وتاريخه وهل تم إجراء تحقيق مع المعتقلين أثناء احتجازهم والزيارات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية للمعتقلين.
ويأتي حكم محكمة القضاء الإداري بعد نحو أسبوع من إعلان المسؤولين بالخارجية المصرية عن إجراء مفاوضات مع الإدارة الأميركية لتسلم المصريين الثلاثة المعتقلين في غوانتانامو، حيث توصلت الحكومة المصرية إلى هوية المصري الثالث وهو علاء الدين محمد سالم.
ومن ناحية أخرى تقدمت أمس 14 منظمة حقوقية ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في واقعة إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على شاب يدعى يوسف خليل بمنطقة المنتزة بالإسكندرية والذي توفي إثر الحادث منذ نحو أقل من شهر، وقالت المنظمات في بلاغها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه عقب إطلاق أحد أفراد الشرطة النار على الشاب تم تركه بالشارع في حالة نزيف حاد مما أدى إلى وفاته.
وأوضح أن بعثة تقصي الحقائق التي شكلتها المنظمات أكدت عدم صحة ما ادعته أجهزة الأمن أن الشاب الضحية كانت بحوزته مخدرات وأيضاً عدم صحة ادعاء وجود كلب مع الشاب أثناء إطلاق النار عليه، وأرفقت المنظمات بالبلاغ شهادات لشهود عيان أعدتها بعثة تقصي الحقائق.
وطالب البلاغ بالتحقيق في حادث قتل الشاب ومحاسبة المسؤول، كما طالب بإثبات وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون المحبوسون احتياطياً على ذمة القضية والتحقيق فيها وسماع شهود العيان الذين شاهدوا واقعة إطلاق النار وتمكين محامي المتهمين من الإطلاع على ملف القضية وحضور التحقيقات، كما طالب البلاغ بنقل ثلاثة من الصبية تبلغ أعمارهم 14 و15 و16 محتجزين على ذمة القضية من مكان احتجازهم مع البالغين إلى أماكن الاحتجاز الخاصة بالأحداث.
ويجري اليوم عرض المتهمين المحتجزين على ذمة القضية على قاضي المعارضات لتجديد حبسهم، حيث كانت النيابة قد أصدرت قرارا بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات تنتهي اليوم.