أكد جواد الخوئي، الأمين العام المساعد لمؤسسة الامام الخوئي الخيرية في لندن، أن عائلته لن تتنازل عن حقوقها في قضية مقتل عمه عبد المجيد الخوئي في مدينة النجف في العاشر من ابريل (نيسان) 2003، من قبل انصار مقتدى الصدر. في حين أكد القاضي رائد جوحي، الذي كان قاضي تحقيق محكمة النجف ويترأس حاليا الهيئة التحقيقية لمحكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وأركان نظامه، أن مذكرة قضائية صريحة كانت قد صدرت عن محكمة النجف تقضي بالقبض على مقتدى الصدر وبعض من أنصاره لتورطهم بجريمة قتل الخوئي. فيما أشار مصدر قضائي الى ان هذه المذكرة ما زالت نافذة المفعول. ونفى جواد الخوئي أن تكون عائلته قد تنازلت عن قضية مقتل عمه، مشيرا الى انه كان قد كلف هيئة قضائية دولية للتحقيق في قضية مقتل الأمين العام لمؤسسة الخوئي في النجف عام 2003 وتفعيل القضية أمام القضاء العراقي «الذي لا نشك في نزاهته».
وقال الخوئي لـ«الشرق الاوسط» أمس بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل عمه عبد المجيد الخوئي، إن «شائعات كانت قد تحدثت عن قيام بعض الجهات في الحكومة العراقية بسحب ملف قضية مقتل الخوئي من المحكمة او تغيير الافادات ومجرى التحقيق، لكن ثقتنا بالقضاء العراقي الذي لا نشك في نزاهته كبيرة بأن ينال الجناة عقابهم، فالمسألة بالتالي مسألة دم لن يذهب هدرا». وأضاف الخوئي، الذي كان نظام صدام حسين قد اغتال والده محمد تقي نجل المرجع الشيعي الأعلى آية الله ابو القاسم الخوئي عام 1994 كما أعدم عمه ابراهيم عام 1991 واغتال الكثير من أبناء عائلته، قائلا «لقد كان عمي عبد المجيد الخوئي رجل دين لا علاقة له بالعمل السياسي، ويعمل على تقديم الإغاثة والمساعدات للعراقيين بغض النظر عن طوائفهم ومذاهبهم، كما عمل على قضية التقريب بين المذاهب الاسلامية والحوار بين الأديان والحضارات، وهو أول شخصية عراقية معروفة دخل الاراضي العراقية مع مجموعة من العراقيين مع بداية الحرب قبل ثلاثة اعوام لتقديم المساعدات للعراقيين وحثهم على عدم الاقتتال فيما بينهم بعد سقوط نظام صدام حسين، لكن أياد آثمة اغتالته لأنها لا تريد للعراق والعراقيين ان يعيشوا بسلام واستقرار».
من جهته، أكد القاضي رائد جوحي، الذي كان قد حقق في قضية مقتل عبد المجيد الخوئي عندما كان قاضي تحقيق محكمة النجف، أن هناك أمرا قضائيا صريحا كان قد صدر عن المحكمة للقبض على مقتدى الصدر ومجموعة من انصاره على رأسهم رياض النوري لتورطهم في جريمة مقتل عبد المجيد الخوئي، مشيرا الى انه أدى واجبه «كما يملي علي ضميري وواجبي كقاض من دون الخوف من هذه الجهة او تلك». وحول الشائعات التي تحدثت عن اختفاء ملف التحقيق في هذه الجريمة أو تغيير مجرى التحقيق، قال القاضي جوحي «أنا لا اعتقد ان القضاء العراقي المشهود له بنزاهته قد تعرض لضغوط أدت الى اختفاء ملف القضية أو تم تغيير مجرى التحقيق. وعلى العموم فأنا قاضي التحقيق وما زال شهود الاثبات أحياء وليس من المعقول ان يتم اخفاء الملف».
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع مسؤول في محكمة الجنايات في بغداد، أكد المسؤول أن قرار الاتهام الموجه الى مقتدى الصدر و24 من أتباعه في قضية مقتل الخوئي في مدينة النجف في العاشر من ابريل (نيسان) 2003، ما زال «نافذا وفاعلا» وأن أمر القبض على الصدر وأتباعه «نافذ المفعول قضائيا، وليس هناك أي تأجيل او سحب للقضية»، مشيرا الى ان «أوراق التحقيق انتهت منذ عامين، وقد أصدرت المحكمة الجنائية قراراتها القطعية». وكانت أنباء قد تحدثت عن اختفاء ملف القضية في عهد حكومة ابراهيم الجعفري لكسب ود مقتدى الصدر وأتباعه ليقفوا الى جانب الجعفري في الانتخابات وفي عملية ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وهذا ما حدث بالفعل، لكن الجعفري كان قد أكد في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه لم ولن يتدخل في القضاء.
لكن أنباء كانت قد نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية في 14 اغسطس(آب) العام الماضي قالت ان «مسؤولا من مكتب رجل الدين الشيعي المتشدد، مقتدى الصدر، أعلن أمس (13 اغسطس 2005) ان الحكومة العراقية أطلقت سراح اثنين من كبار مساعدي الصدر». وقال صاحب العامري، الأمين العام لمؤسسة شهيد الله التابعة لمكتب الصدر، ان «الحكومة العراقية أطلقت سراح اثنين من كبار مساعدي السيد مقتدى الصدر، وهما الشيخ مصطفى اليعقوبي والشيخ رياض النوري». وكان النوري واليعقوبي قد اعتقلا في ربيع 2004. وقد اعتقل اليعقوبي بتهمة التورط في قتل رجل الدين الشيعي عبد المجيد الخوئي الذي قتله مسلحون في النجف في العاشر من ابريل (نيسان) 2003 بعد ايام قليلة من عودته من لندن، حيث كان يعيش في المنفى. وقال هذا المسؤول إن الافراج عن الشيخ اليعقوبي جاء بعد ان قررت محكمة في بغداد وقف الملاحقات ضده نظرا لعدم كفاية الأدلة على تورطه في قتل الخوئي. كما قررت وقف الملاحقات ضد الشيخ النوري للسبب نفسه.