أعلنت جبهة العمل الإسلامي الواجهة السياسية للإخوان المسلمين في الاردن أمس، أن السلطات اعتقلت عشرات من ناشطيها لتوزيعهم منشورات ترفض قرار رفع أسعار المحروقات، الذي بدأ سريانه اعتبارا من يوم أمس. وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات أول من أمس بنسب وصلت حتى 43%، في إجراء هو الثالث منذ يوليو (تموز) الماضي، للتخفيف من عجز الموازنة الذي ازداد جراء الارتفاع العالمي في أسعار النفط.
وأكد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد، ان السلطات اعتقلت اكثر من مائة من كوادر الحزب من مختلف المناطق، عندما كانوا يوزعون منشورات تدعو المواطنين للاعتصام والاضراب، احتجاجاً على رفع اسعار المشتقات النفطية. واضاف أن نواب جبهة العمل الاسلامي، اتصلوا بوزير الداخلية عيد الفايز، مما أدى الى الافراج عن عدد قليل من الموقوفين، مشيراً الى اتصالات للافراج عن بقية المعتقلين. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الدعوة للاضراب لم تلق استجابة لدى المواطنين الاردنيين، اذ أن المتاجر في عمان فتحت ابوابها امس كعادتها. لكن نحو 20 شخصا تجمعوا امام احد مساجد العاصمة بناء على دعوة النائب زهير ابو الراغب عضو جبهة العمل الاسلامي، الذي أكد أن «الحركة الاسلامية قدمت الى الحكومة بدائل (من رفع اسعار المحروقات) كرفع الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية والسجائر، لكنها لم تستجب لنا». وقال بني ارشيد ان الحزب سيقوم بالتنسيق مع لجنة احزاب المعارضة، للاتفاق على اجراءات تصعيدية للاحتجاج على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية، مشيرا الى أن الاعتصام الذي كان مقررا (اليوم) الاثنين، امام مجلس النواب قد تأجل حتى اشعار آخر، وذلك بعد الاتفاق مع احزاب المعارضة بهدف حشد الجماهير والسير في اجراءات تصعيدية لتتراجع الحكومة عن القرار الذي اتخذته «دون مراعاة لمعاناة المواطنين، الذين يعانون الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار المتكرر».
وكانت الحكومة اعلنت رفع أسعار المحروقات بنسب مختلفة وصلت الى حوالي 44% على السعر السابق، بسبب ارتفاع فاتورة النفط الخام لتصل الى 62 دولاراً للبرميل، اضافة الى قطع معظم دول الخليج العربي لإمدادات النفط للاردن، فيما قررت تقديم دعم نقدي لكل فرد من المواطنين تقل حصته من دخل أسرته السنوي عن (1000) دينار. ودعت الحكومة الشركات الأجنبية الى الاستثمار في استخراج الصخر الزيتي، الذي يوجد في الاردن بشكل كبير تقدر كمياته بحيث يكفي للتصدير لمدة مائة عام. الحكومة قررت تطبيق المرحلة الثالثة وقبل الاخيرة من استراتيجية رفع الدعم عن المحروقات، اعتبارا من أول من امس، كما أقر مجلس الوزراء آلية التعويض النقدي المباشر للطبقات الاجتماعية التي ستتأثر جراء قرار رفع الاسعار.
وتراوحت نسب الزيادة على الاسعار من 12% ـ 43% فبموجب القرار تمت زيادة اسعار البنزين العادي 11.6% والسوبر 19.8% والخاص 17.4% والسولار والجاز بنسبة 43.1% واسطوانة الغاز نصف دينار، وشملت الزيادة اسعار وقود الطائرات والبواخر ووقود الصناعات، كما قررت الحكومة الإبقاء على أسعار بيع الكهرباء للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على حالها دون زيادة.
الناطق باسم الحكومة الاردنية ناصر جودة، قال إن الآلية الجديدة لدعم المواطن، جاءت ضمن استراتيجية وطنية كي يحصل المواطن على الدعم الحقيقي، الذي تقدمة الحكومة لدعم المحروقات. والى جانب قرارات رفع الاسعار اقرت الحكومة بحسب جودة حزمة من الاجراءات والتدابير للحد من أثر الزيادة على ذوي الدخل المحدود والمتدني بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون دينار، وتتضمن آلية الدعم تقديم دعم نقدي لكل فرد من المواطنين تقل حصته من دخل أسرته السنوي عن 1000 دينار ويتراوح التعويض من 60 الى 150 دينارا، ويشمل الدعم العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين. كما قررت الحكومة الاستمرار في توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بالأسعار المدعومة حاليا. وقد رتب الارتفاع الشديد في أسعار النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية على الخزينة العامة للدولة في عام 2005 وحده، دعماً للمحروقات بلغ 530 مليون دينار بالرغم من رفع أسعار بيع المشتقات النفطية مرتين (بتاريخ 9/7/2005 و 21/9/2005).
وتأتي استراتيجية الدولة في رفع الدعم عن قطاع المحروقات في إطار مواجهة الضغوط الشديدة على الخزينة، والتي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين. نائب رئيس الوزراء وزير المالية الاردني الدكتور زياد فريز، قال ان قرار رفع أسعار المحروقات شر لا بد منه، لأن فاتورة النفط أرهقت موازنة الدولة، حيث بلغت تكلفة الدعم الحكومي المباشر للمحروقات 530 مليون دولار في العام الماضي، رغم رفع الحكومة السابقة أسعار المحروقات مرتين متتاليتين.