تونس ـ رويترز: هاجمت خمسة احزاب تونسية معارضة بشدة الحكومة التونسية متهمة إياها بملاحقة المعارضين والتضييق على الحريات والخلط بين السلطات لتعزيز هيمنتها على الحكم.
وجاء تجدد هجوم المعارضة على الحكومة في افتتاح أعمال المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض الذي يستمر يومين بحضور منظمات وأحزاب سياسية وشخصيات حقوقية. وقال امين عام الحزب الديمقراطي التقدمي، نجيب الشابي، في افتتاح المجلس «في هذا الظرف الزمني الدقيق من تاريخ البلاد الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشهداء أصبح الوضع السياسي يتسم بالجمود والانغلاق وأصبحت السبل الأمنية هي الأنجع لقمع كل معارض يواجه السلطة». واعتبر ان النجاحات الاقتصادية التي تحققت للبلاد لا يمكن ان تخفي ما حصل من أخطاء كبرى في حق المجتمع ولا يجب ان تكون ذريعة لتأجيل المسار الديمقراطي والإصلاح السياسي في البلاد. وشكك الشابي في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ وعودها في المجال الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل جمود سياسي لا يشجع على الاستثمار حسب تعبيره. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد وعد خلال خطابه الأخير بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الـ50 لاستقلالها عن فرنسا بمضاعفة الدخل الفردي مرتين وتقليص نسبة البطالة بأربع نقاط الى 10 في المائة خلال العقد المقبل. وأشادت واشنطن وعديد العواصم الغربية مرارا بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية الناجعة لتونس لكن حثتها على مواصلة اصلاحاتها السياسية وتوسيع هامش الحريات. وطالب الشابي سلطات بلاده بمراجعة قانون الصحافة والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون التظاهرات وتعديل الدستور بشكل ينهي «نظام الحكم الفردي المطلق واختلاط السلطات في يد الحكومة». لكن الحكومة تقول إن المشهد السياسي أصبح يتميز بتعددية لم تكن موجودة من قبل وانها تدعم المعارضة ماديا لحثها على مشاركة فعالة. واعتبر مصطفى بن جعفر، أمين عام التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، أن الوضع الذي وصفه بالمتردي في البلاد يحتاج لإصلاح سياسي جذري وفوري للشروع في اعادة البناء. وناشد الحكومة «اطلاق حرية التجمع والتعبير واطلاق المساجين السياسين لتوفير مناخ ملائم للعمل السياسي». وتقول السلطات التونسية انه ليس لديها اي سجين سياسي وان جميع الحريات متاحة بشكل جيد في البلاد وانه لم يسجن احد بسبب آرائه. ووصف مسؤولون حكوميون زعماء من المعارضة بأنهم مناوئون يسعون للمتاجرة بمصالح بلادهم والاستقواء بالأجنبي على حساب المصلحة العليا للوطن.