حمّل وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة، سورية المسؤولية عن التأخير في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد حتى الآن خمس جولات حول طاولة مستديرة في مجلس النواب. وقرر تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية، وعهد الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة متابعة الأمر مع دمشق.
واعتبر حمادة، في حديث اذاعي بث أمس، ان دمشق غير مستعدة لتلبية مطالب لبنان، قائلاً: «ان ما يحصل يؤكد ان دمشق غير مستعدة لتلبية مطالب لبنان، التي يدعمها الاجماع الوطني، لأن حسن النية تجاه لبنان مفقود». ورأى «ان الواجب يقضي بالتوجه الى العواصم العربية. وطالما لا نستطيع الذهاب الى سورية، علينا التوجه الى العواصم العربية، لنحمّل دمشق مسؤولية تعطيل التقدم».
ولم يستبعد الوزير حمادة «استمرار الحوار الوطني بعد جلسة الثامن والعشرين من الشهر الحالي، رغم فشل المتحاورين في الوصول الى توافق حول البند الرئاسي». وقال: «ليس هناك ما يمنع استكمال الحوار حول سلاح المقاومة، ففي الثامن والعشرين (من الشهر الحالي)، اما ان نتفاهم او يستعيد كل منا حركته. ونحن نستمر بالحوار ولن ننسفه».
ونفى «أن تكون قوى الاكثرية دخلت في فترة مساكنة مع الرئيس لحود». واعتبر ان المساكنة تكون ودية ومنتجة، اما حاليا فهناك مواجهة مستمرة مع هذا الوضع الشاذ. وقال ان «الظروف دفعتنا الى تغيير الخطة بناء على توجهات البطريرك (صفير)، حتى لا نستثير حساسيات معينة. ولكن التكيف مع الوضع السياسي، لا يعني ابدا تغيير البوصلة ولا الهدف». وعلق حمادة على «المماطلة»، في تحديد موعد لزيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى العاصمة السورية، فاعتبر «ان تغليف طريق دمشق بالحواجز امام السنيورة، يدل على حالة ارباك داخل النظام السوري»، وقال: «أشعر ان القلق موجود بشكل اساسي من لجنة التحقيق الدولية. وما التصويب الذي يستهدف الحكومة ورئيسها حاليا سوى محاولة لمنع اتخاذ الخطوات التتويجية من اجل المصادقة على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين».
وطمأن الى «أن وحدة قوى الرابع عشر من آذار متينة وغير قابلة للانشطار»، مشيرا الى «ان الاتصالات مع حزب الله يتولاها النائب سعد الحريري. أما الاتصالات مع التيار الوطني الحر، فيتولاها الحزب التقدمي الاشتراكي».
وبالنسبة الى موضوع مذكرة الجلب السورية الصادرة في حقه، وصف الوزير حمادة الامر بـ«المسخرة». وقال: «هذه لا تؤثر فينا. واذا كانت السيارات المفخخة لم تؤثر فينا، فهل ستؤثر فينا مذكرة مصدرها نظام مهترئ؟». وكانت النيابة العامة العسكرية في دمشق، تحركت بناء لشكوى تقدم بها محام سوري ضد رئيس «اللقاء الديمقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط والوزير حمادة، بتهمة تحريض جنبلاط الولايات المتحدة على احتلال سورية، واسقاط نظام الحكم فيها.
الى ذلك، رأى النائب السابق فارس سعيد (من قوى 14 آذار) في حديث اذاعي «ان هناك طرفاً خفياً ثالثاً على طاولة الحوار هو الطرف السوري. وهو يعيق تنفيذ اي اتفاق يتوصل اليه اللبنانيون«. وطالب الانظمة العربية بـ«احتضان التجربة الديمقراطية اللبنانية، وعدم الخوف منها».
وعن توقعاته بالنسبة الى مستقبل العلاقات اللبنانية ـ السورية اكد سعيد: «ان سورية لن تتعاون مع الجانب اللبناني لتثبيت هوية المزارع واقامة علاقات دبلوماسية». ورأى «ان المبادرات العربية، لن تؤدي ايضاً الى نتائج لأن السوريين ينتظرون تحسين علاقتهم مع الولايات المتحدة والعواصم الاوروبية، وليس مع العالم العربي». واعتبر «ان الازمة في لبنان ليست ازمة حوار داخلي بين الطوائف، انما هي ازمة العلاقات اللبنانية ـ السورية». ودعا قوى الرابع عشر من آذار الى «الصمود والوضوح والعمل من خلال خريطة طريق محددة الاهداف لمواجهة خريطة الطريق التي رسمتها سورية عبر حلفائها».