قالت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ان المحكمة الجنائية العليا العراقية تخضع لضغوط لنقل محاكمة صدام الى الخارج او إخضاع المحكمة لسلطة الأمم المتحدة وإشرافها.
وكشفت هيئة الدفاع في بيان لها، عن ضغوط متزايدة تخضع لها المحكمة العراقية الخاصة شاركت فيها الأمم المتحدة مؤخرا، تهدف إلى نقل القضايا التي تنظر فيها المحكمة العراقية الخاصة إلى محكمة تخضع لإشراف الأمم المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان إن «ليندرو ديسبوي خبير الأمم المتحدة، دعا مؤخرا إلى نقل إجراءات المحاكمة في القضايا الراهنة إلى خارج العراق»، مشيرا إلى «اختلالات في تأسيس المحكمة، تؤدي - استنادا إلى محامي الدفاع - إلى جعل المحكمة غير قانونية، إضافة إلى الفشل المريع للمحكمة في ضمان حقوق الإنسان».
وكان خبير الأمم المتحدة حول المحاكمات العادلة والاعتقال الجزافي التابعة للمنظمة الدولية، قد انضم إلى طائفة من كبار المحامين الدوليين الذين أدانوا المحكمة مؤخرا بسبب كونها عاجزة عن توفير محاكمة عادلة.
وقالت الهيئة إن «تهمة قضية الأنفال الجديدة التي ستنظر فيها المحكمة العراقية الخاصة ووجهت ضد صدام حسين ورفاقه، تؤكد استعداد الولايات المتحدة والجهات التي تسيطر على المحاكمة بالمضي قدما في إجراء هذه المحاكمات غير العادلة من أجل تحقيق غايات سياسية». وأضافت «ان هذا الإجراء يشير إلى اعتزام قوات الاحتلال الأميركية والمحكمة الخاصة التي خلقتها الولايات المتحدة، على مواصلة الإجراءات غير القانونية». ومن بين الاتهامات التي يوجهها محامو الدفاع حول لا حيادية المحكمة، أن قاضي التحقيق رائد جوحي الذي أعلن التهم الجديدة، سبق أن أدلى بتصريحات حول تجريم المتهمين بشكل مسبق.
وأكدت الهيئة أن «المحكمة العراقية الخاصة ما زالت تحرم المتهمين ـ وبضمنهم صدام حسين ـ من الحق في الحصول على الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفوعاتهم». واتهم بيان صادر عن الهيئة، الولايات المتحدة والسلطات العراقية بأنها السبب وراء تضييق المحكمة، وذلك بهدف دفع المحكمة قدما وسط دلائل واحتمالات وقوع حرب أهلية في العراق.
كما أعربت الهيئة عن احتجاجها لحرمان محامي الدفاع من أي قدر من المساواة، مشيرا الى ان الادعاء العام أنفق مبلغا يقدر بثلاثمائة مليون دولار أميركي، واستفاد من إمكانيات المنظمات غير الحكومية، ومئات الآلاف من الجنود الأميركيين، وعشرات من المحامين الأميركيين الذين يساعدون الادعاء، كما تم حشد كل هذه الموارد من أجل جمع الأدلة طيلة أكثر من سنتين. وزاد البيان «على النقيض من ذلك، فإن فريق الدفاع يتكون من محامين متطوعين لا تتوفر لهم موارد مناسبة أو قدرة على العثور على خبراء أو شهود، بل أنه لا تتوفر لديهم القدرة على زيارة مواقع حصول الجرائم المزعومة، بسبب انعدام الأمن في العراق نتيجة الاحتلال الأميركي المستمر».
ووصف البيان الطريقة التي تتعامل فيها سلطات الاحتلال مع محامي الدفاع بأنها قاسية يتم من خلالها وضعهم في إقامة إجبارية حقيقية دون القدرة على الوصول إلى الهواتف أو الفاكسات أو أجهزة الكومبيوتر أو الكتب أو أية تسهيلات تلزمهم للقيام بعملهم. وأوضح البيان أن ملاحظات المحامين القانونية تتم قراءتها، ولا يمكن لهم أن يمرروا أية أوراق إلى موكليهم إلا إذا صادق عليها مسؤولون أميركيون.