توجه الإيطاليون أمس الى مراكز الاقتراع، للادلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي قد تطيح رئيس الوزراء الأطول مكوثاً على رأس حكومة في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الذي وعد بتحقيق الرخاء، ولكنه فشل في انتشال الاقتصاد من حالة الركود التي عاناها خلال حكمه الذي استمر خمس سنوات. ولم تنشر أية استطلاعات للرأي منذ اسبوعين، ولكن مصادر مضطلعة على الشأن الانتخابي الإيطالي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تعادلاً بين حزبي برودي وبرلوسكوني قد يكون الناتج، في حين قد تكون أصوات الإيطاليين المغتربين في الخارج، والذين يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى، هي المحددة في اتجاه أي حزب يذهب الفوز. وقد أدلى اكثر من مليون ناخب مغترب بأصواتهم مسبقا في اربع دوائر انتخابية، في كل من اوروبا وأميركا الجنوبية والشمالية وباقي انحاء العالم. الجدير بالذكر أن برودي كان متقدما على برلسكوني خلال العامين الماضيين، بعد العودة الى الساحة السياسة الايطالية، إثر توقف دام خمس سنوات، عندما كان رئيسا للمفوضية الاوروبية. واكتظت مراكز الاقتراع بالناخبين مع بداية الانتخابات التي تجرى على مدى يومين، والتي يمكن أن تشهد عودة رئيس الوزراء السابق رومانو برودي زعيم الائتلاف المنتمي الى يسار الوسط الى السلطة. وقال برودي فيما كان يدلي بصوته في بلدته بولونيا بشمال ايطاليا «حصلت على قسط وافر من النوم. انه يوم جميل ومشمس، وآمل أن تنتهي جميع الأمور بأفضل طريقة ممكنة». ومن المرجح أن يتغلب برودي، وهو استاذ جامعي وصاحب شخصية هادئة، على برلسكوني الذي يتسم بحدة طباعه. والذي اتهم برلسكوني بسوء الادارة الاقتصادية وإحراج ايطاليا بزلات لسانه وتصريحاته التي تتسم بسوء الحكم. وما زال برلسكوني أقوى حليف للحكومة الامريكية في القارة الاوروبية، وأغنى رجل في ايطاليا يأمل أن تؤدي وعوده بخفض الضرائب، الى تحقيقه نصرا مفاجئا. لكن حتى برلوسكوني تحدث عن هزيمة محتملة، خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية. وكعادته اثار صخبا بسيطا عندما توجه للادلاء بصوته في ميلانو العاصمة المالية لايطاليا، وكانت برفقته والدته 95 عاما، التي قبلت يده امام الكاميرات. ونفى برلسكوني الاتهامات التي وجهت له بأنه يتحايل على قواعد الحملات الانتخابية. وقدمت المعارضة شكوى رسمية بشأن رسائل نصية قصيرة، ارسلها حزب برلسكوني لمجموعة منتقاة من الايطاليين عبر هواتفهم المحمولة يوم السبت، خلال فترة يفترض انه كان هناك حظر على القيام بأنشطة دعائية انتخابية. وقالت دوناتيلا ليجا وتعمل في مدرسة للغات «حكومة برلسكوني كانت تروج للمال، ثم المال ثم المال. برودي سيدعو الى مجتمع اكثر ثقافة وسيوفر الامل للشبان». وظلت أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة العاشرة من مساء أمس بالتوقيت الإيطالي، ويعاد فتحها مرة أخرى اليوم من الساعة السابعة صباحا بتوقيت إيطاليا المحلي. وأيا كان الذي يفوز في الانتخابات فإنه سيرث مهمة لا يحسد عليها تتمثل في خفض ثالث أكبر دين في العالم، في الوقت الذي سيحاول فيه انعاش الاقتصاد المتعثر الذي كان يحقق نموا بلغ في المتوسط 0.6 في المائة سنويا خلال حكم برلسكوني. واذا انتخب برودي فسيحتاج الى التعامل مع ائتلاف متباين، يضم فرقا مختلفة من الشيوعيين الى الكاثوليك الوسطيين، الذين وحدّهم الاستياء من برلسكوني. وقد تحولت الحملة الانتخابية المحتدمة التي استخدم فيها برلسكوني لغة مسيئة ضد الناخبين من تيار يسار الوسط. وقال المحلل السياسي فرانكو بافونتشيلو «ربما تكون النتيجة هي أننا سنشهد الى جانب هزيمة برلسكوني، اختفاءه من المشهد السياسي». ويقول نقاد إن فرص برلسكوني في الفوز ستزداد، اذا كان هناك اقبال كبير على التصويت في ظل حقيقة أن الناخبين من يمين الوسط، لا يدلون بأصواتهم على أسس سياسية، مثل الناخبين من يسار الوسط. كما أن نظام التصويت الجديد الذي وافق عليه البرلمان في ديسمبر (كانون الاول)، يعني ايضا أن أيا كان الذي سيفوز، سيحصل على الأرجح على أغلبية أقل من التي تتمتع بها الإدارة الحالية في البرلمان، وتحديدا في مجلس الشيوخ، حيث يلعب دورا محوريا في المصادقة على القوانين. وأثارت هذه المخاوف أن تشهد ايطاليا مجددا صعود حكومات وسقوطها بسرعة، وهي ظاهرة وضع برلسكوني نهاية لها، عندما اصبح رئيس اكثر حكومة بقاء في السلطة منذ نهاية الحرب. وتولى السلطة في ايطاليا نحو 60 حكومة منذ الحرب العالمية الثانية. واذا ما فاز ائتلاف برودي في الانتخابات، فقد يسري الفتور في العلاقات بين روما وواشنطن، حيث وعد برودي بسحب قوات بلاده من العراق فور انتخابه. ويرى محللون انه برغم عدم وجود توقعات بتحول السياسة الخارجية تحت قيادة برودي 180 درجة، فإن المحللين يقولون، انه سيغير من أولويات برلسكوني جاعلا اوروبا لا الولايات المتحدة في المقام الاول. وايا كانت النتيجة، فإن المحللين السياسيين، يتوقعون ألا تتشكل الحكومة الجديدة قبل شهر على الاقل من نهاية الانتخابات.
ولضمان أن أية حكومة مستقبلية تحصل على أغلبية عملية، بناء على النظام الجديد، يتعين في إطار هذا النظام أن يحصل الائتلاف الفائز على 340 مقعدا على الاقل من مقاعد مجلس النواب، مهما كان هامش فوزه في الانتخابات. وتخصص للمعارضة المقاعد الباقية وعددها 290 مقعدا.
ويختلف النظام نسبيا بالنسبة لمجلس الشيوخ، حيث تتحدد النتائج طبقا لأساس إقليمي، حيث يحصل الفائز في كل منطقة على 55 في المائة على الأقل من أصوات الناخبين.
وهذا يعني أن الانتخابات قد تسفر عن أغلبيات مختلفة في المجلسين، مما يؤدي إلى «برلمان منقسم».