انتهى اجتماع الهيئة القيادية للائتلاف العراقي الموحد الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم مساء أمس من حيث ابتدأ، وعاد الجميع الى نقطة الصفر، لعدم توصلهم الى نتائج تحسم موضوع ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أكد التحالف الكردستاني على لسان الدكتور فؤاد معصوم إصراره على معارضته لترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته. أما القيادي في حزب الدعوة فقد اكد انهم سيرضون بأي قرار يتوصل اليه الائتلاف.
وكان الائتلاف قد عقد اجتماعه القيادي أمس وسط ضغوط كادت ان تعصف به خلال الايام الاخيرة، اهمها «رفض الكتل النيابية جميعها (التحالف الكردستاني برئاسة جلال طالباني والتوافق العراقي برئاسة عدنان الدليمي والقائمة العراقية الوطنية برئاسة الدكتور اياد علاوي)، للجعفري مرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة الجديدة، ليضاف الى تلك الضغوط موقف المرجعية الشيعية العليا المتمثلة بآية الله علي السيستاني الذي أنذر الائتلاف برفع غطائه الداعم له اذا لم يحسموا أمر المرشح بسرعة». هذا الموقف جعل قيادات الاحزاب المشكلة للائتلاف، وهي الدعوة الاسلامية والدعوة تنظيم العراق والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية والتيار الصدري والفضيلة الاسلامي و«المستقلين»، ان يتخذوا قرارا بحسم الموضوع خلال 48 ساعة منذ أمس. وقال رضا جواد تقي، مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الاعلى لـ«الشرق الاوسط» في حديث عبر الهاتف من مكتبه في بغداد مساء أمس، ان «الامور عادت الى نقطة الصفر حيث طلب حزب الدعوة والتيار الصدري من قيادة الائتلاف تشكيل لجنة لاستطلاع آخر آراء الكتل السياسية المعترضة على ترشيح الجعفري، وفي حالة تم اقناع بقية الكتل بالتراجع عن اعتراضاتها وإعلان موافقتها على ابقاء الجعفري، فسوف يتخذ الائتلاف قراره بالإبقاء على الجعفري كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة».
واستطرد تقي قائلا «وفي حالة لم تتوفق هذه اللجنة في الحصول على موافقة الكتل الاخرى على الإبقاء على ترشيح الجعفري، فسوف نعتمد على آليات الائتلاف في اختيار مرشح آخر، أما عن طريق التصويت او بالتوافق». من جهته، جدد فؤاد معصوم القيادي في التحالف الكردستاني موقفهم الرافض من ترشيح الجعفري رئيسا للحكومة الجديدة، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس «لقد وجهنا رسالة ثانية الى الائتلاف نجدد فيها موقفنا الرافض من ترشيح الجعفري لمنصب رئاسة الحكومة»، مشيرا الى ان «الأزمة تفاقمت، مما يعني انها تمضي باتجاه الانفراج، ونحن نتوقع حلا للمشكلة خلال 48 ساعة».
وأضاف معصوم قائلا «اذا حلت مشكلة مرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة، فان باقي الامور ستكون بسيطة، ذلك ان رئاسة مجلس النواب محسومة لجبهة التوافق العراقية ورئاسة الجمهورية شبه محسومة لجلال طالباني، اذ لم يرشح شخص آخر لينافسه، ويبقى موضوع نواب الرؤساء الثلاثة وهذا استحقاق وطني، اما الحقائب الوزارية فسيخضع توزيعها لاستحقاقات انتخابية. ونحن سنرشح تكنوقراطا، أي خبراء متخصصين في مجالات عملهم لكل وزارة».
من ناحية أخرى، أكد علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الاسلامي الذي يترأسه الجعفري، أن حزبهم «سوف يوافق على أي قرار يتخذه الائتلاف لحسم هذه الأزمة».
ونفى الاديب لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، امس، ان «يكون المرشح الآخر لرئاسة الحكومة من حزب الدعوة، بل سنرضى بأي مرشح يتم الاتفاق عليه ضمن آليات الائتلاف». وأوضح الاديب قائلا ان «الجعفري وافق على المنهاج السياسي للحكومة القادمة وعلى آليات العمل وعلى ان يكون لنائبه السني صلاحيات قيادية للقوات المسلحة وأجهزة الامن، كما وافقنا كحزب على مسودة مجلس الأمن الوطني، وكل هذا يدفعنا لأن نتوقع ان تغير الكتل الاخرى موقفها من الجعفري وتوافق عليه ليبقى هو مرشح الائتلاف ونحسم المشكلة».
جهات في الائتلاف عبرت أمس لـ«الشرق الاوسط» عن خشيتها ان يتحالف حزب الدعوة والتيار الصدري من جديد لإسقاط مرشح المجلس الاعلى عادل عبد المهدي، انتقاما من سحب الترشيح من الجعفري «وبذلك سنتعرض لأزمة حقيقية خاصة اذا لم تنل اسماء المرشحين الآخرين قبول الكتل النيابية الاخرى، فنحن في الأقل نعرف آراء الكتل الاخرى بعبد المهدي، وهي آراء إيجابية».