كشف وزير الثقافة والإعلام السعودي، عن وجود توجه لدى وزارته لإعادة النظر في هيكلة الأجهزة الإذاعية والتلفزيونية، من الناحيتين التنظيمية والفنية. وأعلن إياد مدني في الرياض مساء أمس، في مؤتمر صحافي أعقب تدشين خدمة البث الرقمي والأرضي، عن سعي الوزارة لتقنين فتح المحطات الإذاعية المسموعة وجعلها أمرا متاحا، على أن تعود ملكية تلك المحطات للقطاع الخاص، يشاركها في ذلك الجمعيات الأهلية، وإمارات بعض المناطق إذا ارتأت ذلك. وستضطلع هذه المحطات الإذاعية، وفقا لما ذكره وزير الإعلام السعودي، بأخبار الحراك الاجتماعي والثقافي والإداري في كل منطقة. وتلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، بحسب وزيرها، قرابة الـ20 طلب ترخيص لفتح محطات إذاعية، تقدم بها رجال أعمال ومستثمرون سعوديون، مشيرا إلى أن الوزارة لن تنظر في هذه الطلبات، إلا بعد اكتمال النظام الذي يخضع للدراسة حاليا بهذا الخصوص، نافيا أن تكون وزارته قد أصدرت أي تصريح لأي من المتقدمين. وفي شأن ذي صلة، كشف مدني عن سعي وزارته لتقنين الاستثمار في الإعلام التلفزيوني، مؤكدا على سعيها لإيجاد بنية تنظيمية واضحة لإطلاق مثل هذه المشاريع الاستثمارية. وانتقد وزير الثقافة والإعلام السعودي، الفضاء العربي المفتوح غير المنضبط، وما يخرج من هذا الفضاء من قنوات مخالفة للذوق العام، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مرجعية نظامية لإطلاق أي قنوات فضائية. وأكد إياد مدني على سعي وزارته بالتعاون مع حكومة بلاده، على إعادة إحياء فكرة القمر الفضائي السعودي، ليكون محطة، لإعطاء مرونة لتغطية كافة المناطق السعودية بالبث المرئي والإذاعي. وحول خدمة البث الرقمي الأرضي، أوضح إياد مدني انه لن يتم إيقاف البث التماثلي للقناة الأولى، بعد الشروع في تنفيذ الخدمة، إلا بعد أن تكتمل كافة المناطق السعودية بالتغطية، والتي تستهدف 22 مدينة في مرحلتها الأولى.