عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بفيينا، الاجتماع الدوري بين المنظمة الدولية، وجامعة الدول العربية، للبحث في سبل تعزيز التعاون وتفعيله بين المؤسستين واجهزتهما كافة، من أجل مساع دة سكان الدول العربية. وتأتي في مقدم المشاريع التي يناقشها الجانبان، قضية المياه وتوسيع التجارة والبيئة والتنمية والهجرة والتدريب، الى جانب ذلك القضية الفلسطينية. وقالت ميرفت التلاوي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا (اسكوا) لـ«الشرق الأوسط» أمس، «ان الأمم المتحدة تسعى في هذا الاجتماع الى مناقشة المشاريع القائمة وكيفية تسريع انجازها. وكذلك تعزيز التعاون مع الجامعة العربية، خصوصاً في توسيع حجم العمليات التجارية في المنطقة عبر دعم خطوط المواصلات لتسهيل وحركة تنقل الافراد والاموال». وأشارت إلى أن «هناك خططا لإكمال 36 الف كيلومتر من الطرق، جزء منها قائم وجزء سيستكمل في 10 محاور شمالا وجنوبا، و14 شرقا وغربا حتى تتوسع الشبكة، وتربط الدول العربية ببعضها من جهة وبدول خارجها من جهة اخرى».
ويبحث الاجتماع في قضايا البيئة والتنمية المستدامة والجفاف والتصحر والتلوث، والهجرة خاصة هجرة العقول من المنطقة وآثارها وكيفية علاجها وعلاج آثار الهجرة المتمثلة في الأيدى العاملة بمنطقة شرق آسيا، وذلك لما تحتاجه من معالجة خاصة حتى لا تتعارض قوانين الدول مع اتفاقات العمل الدولية اضافة للنظر في آثارها الاجتماعية.
كما يبحث الاجتماع في «تطوير اسس وامكانات تدريب الكوادر العربية وتطويرها في مجالات عدة، خصوصاً في مجال الاحصاء حتى تتوحد الاحصاءات، ويصبح مصدرها سليما حتى لا تستخدم كسلاح هدام مضاد».
وفي الجانب الفلسطيني، يركز الاجتماع على تعويض المزارعين الذين فقدوا اشجار الزيتون، وربط الاقتصاد الفلسطيني بالدول العربية، حتى لا يبقى تحت رحمة اسرائيل.