أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي عن تأييده لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بأن يكون 30 أبريل (نيسان) من الشهر الجاري الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق بشأن دارفور. وأعرب المجلس في بيانه الذي اعتمده في اجتماع رسمي عقده أمس عن أسفه من قرار الخرطوم عدم السماح لمنسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، يان إيغلاند، لزيارة دارفور. وأكد المجلس أهمية أن يقوم ايغلاند بزيارة دارفور في أقرب وقت وطالب الحكومة تقديم توضيح بشأن اتخاذ قرار منع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية.
وفي نفس الوقت، حذر أعضاء المجلس حكومة الخرطوم من قرارها القاضي بعدم تجديد عقد المجلس النرويجي للاجئين وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء ما سيترتب على هذا القرار من عواقب على الصعيد الإنساني. وحذر المجلس من جديد من العنف المستمر في دارفور وقال البيان «قد يزيد من التأثير السلبي على بقية البلد وعلى المنطقة بما في ذلك على أمن تشاد». وأكد البيان من جديد وبقوة ضرورة وقف جميع أطراف الصراع في دارفور أعمال العنف والأعمال الوحشية فورا. وأعرب مجلس الأمن عن تأييده الكامل لمحادثات السلام الجارية في أبوجا بين الأطراف السودانية بشأن الصراع في دارفور، وأشار إلى أن التسوية السياسية الشاملة هي أمر أساسي لتحقيق السلام في السودان.
وجدد أعضاء المجلس تأييدهم لقرار الاتحاد الأفريقي بتحويل البعثة الأفريقية في السودان إلى عملية تابعة للأمم المتحدة (قد تشارك فيها قوات حلف شمال الأطلسي ـ الناتو) وأيد المجلس تمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للسلام في دارفور حتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.