حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مشكلة إنسانية طاحنة سيشهدها قطاع غزة في حال واصلت إسرائيل فرض الحصار عليه وعدم تسلم موظفي السلطة رواتبهم. وقال جون غنج، مدير عمليات «الأونروا» في غزة، إن مخازن المواد الغذائية التابعة للمنظمة الدولية ستغلق مرة أخرى في حال تواصل إغلاق معبر المنطار (كارني) التجاري في وجه المساعدات لأكثر من 765 ألف لاجئ فلسطيني، واصفاً أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة بـ«غير المحتملة».
وأشار غنج الى أن اوضاع قطاع غزة «غير مطمئنة»، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي أودى بحياة سبعة عشر فلسطينياً خلال أسبوع، الى حانب عدم تسلم المزارعين الفلسطينين التعويضات عن طيورهم التي تخلصوا منها بسبب انتشار انفلونزا الطيور، وبوادر النقص في المواد الغذائية والطبية وغياب الأمن اللازم لتسليم المواد الغذائية. وأوضح ان نقص المواد الطبية يسبب انزعاجا لـ«الأونروا» في ظل احتمال انتشار انفلونزا الطيور بين السكان. من ناحيتها أكدت حركة «حماس» أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد المساعدات للسلطة بالإضافة الى تصعيد العمليات الإسرائيلي يهدف الى إفشال حكومتها. وفي بيان صادر عنها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت إن أهداف التحرك الإسرائيلي ـ الأوروبي ـ الأميركي «مكشوفة». وتوعدت الحركة بـ«الثبات والعمل على توفير الأمن ولقمة العيش الكريمة»، مشددة في ذات الوقت على عزمها الوقوف أمام محاولات نزع صلاحيات الحكومة. وقال البيان «يأتي هذا الحصار الاقتصادي والتصعيد العسكري الصهيوني متزامناً مع قرار الدول الأوربية والإدارة الأميركية بقطع وتعليق المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وللأسف ترافقها حالة من السكوت العربي والإسلامي». وأضاف البيان «نؤكد أن هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف مفضوحة الوسائل أيا كانت الجهة التي تمارسها، وعلى كل الجهات أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني الذي عبر عنها بحرية وشفافية». وقالت الحركة انها ستفشل «كل محاولات إفشال الحكومة الفلسطينية». وفي اشارة واضحة الى قرارات ابو مازن الاخيرة، اعتبرت «حماس» أن «محاولات البعض الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني بنزع صلاحيات الحكومة وتفريغها من مضمونها الحقيقي وإيجاد حكومة موازية لها أو ما يسمى حكومة الظل معروفة الأهداف، ولن تكون مقبولة علينا في أي لحظة من اللحظات، وسنقف أمام ذلك بكل مسؤولية لنحمي خيار الشعب الذي أمننا عليه».
وأضاف البيان «إننا نوجه رسالة لكل الجهات الداخلية والخارجية التي تعمل على إفشال الحكومة الفلسطينية وتحاول إقناع الناس بأن ما يصيبهم هو بسبب اختيارهم وممارسة حقهم، أو بسبب مواقف الحكومة الحالية التي تأبى التنازل عن الثوابت الفلسطينية أو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذه المحاولات يائسة ولنا أن نسأل مع كل أبناء شعبنا من الذي أوصل الديون على الشعب الفلسطيني حتى بلغت المليارات؟ ومن الذي سلم الحكومة خزينة خاوية على عروشها؟».