دعا نائب بريطاني الى فرض عقوبة على اسرائيل، اذا ما رفضت تسليم جنود يشتبه في مسؤوليتهم عن مقتل بريطانيين. وطالب عضو مجلس العموم البريطاني، جيرالد كوفمان، وهو نائب يهودي عمالي وشغل منصب وزير خارجية الظل في الثمانينات، بمثول قتلة البريطانيين المصور التلفزيوني جيمس ميلر والناشط في لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني الدولية، توم هارندال، أمام محكمة بريطانية او دولية.
وقال كوفمان الذي كان يتحدث في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أحد الاحتمالات هو المطالبة بإحضار المسؤولين عن مقتل البريطانيين، الى بريطانيا لمحاكمتهم أمام محكمة بريطانية. وأما الاحتمال الثاني فهو مثولهم امام محكمة دولية تنظر في جرائم الحرب. واذا لم يوافق الاسرائيليون على أي من الاقتراحين، عندئذ لا بد ان نفكر في المقاطعة الاقتصادية ضد اسرائيل».
وجاءت دعوة كوفمان، بعد قرار هيئة المحلفين التابعة للطبيب الشرعي في لندن، ان توم هارندال، 22 عاما، قتل في ابريل (نيسان) 2003 عن عمد مع سبق الإصرار والترصد بينما كان يشارك في جدار بشري لمنع جرافات الاحتلال الاسرائيلي من هدم منزل فلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ودعا الطبيب الشرعي البريطاني، النائب العام الى توجيه تهم جرائم الحرب ضد خمسة ضباط اسرائيليين أصدروا الأوامر بإطلاق النار. ويأتي تصريح كوفمان ايضا بعد أسبوع على قرار اتخذته هيئة محلفي المحكمة الشرعية في حي كينغس كروس وسط لندن، بان المصور التلفزيوني جيمس ميلر قتل برصاص جنود الاحتلال عن عمد وسبق اصرار وترصد، عام 2003. وقال الطبيب الشرعي اندرو ريد في قضية ميلر التي بتت فيها محكمة كينغس كروس الشرعية في 2 ابريل (نيسان) الجاري، انه سيكتب الى النائب العام لبحث امكانية تقديم القادة العسكريين الاسرائيليين، خاصة الذين اصدروا اوامر اطلاق النار، للعدالة.
من جانبهما، طالب والدا توم هارندال، بتطبيق العدل الدولي من خلال محاكمة الضباط الاسرائيليين المتورطين في قتل ابنهما». وقال انتوني هارندال والد القتيل «ان الحكومة البريطانية ملزمة بملاحقة أي متهم بجرائم حرب». واضاف «ان القتل مع سبق الإصرار والترصد هو جريمة حرب وفق ميثاق جنيف الدولي».
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية في عددها امس عن مصدر حكومي بريطاني القول ان النائب العام لن يتردد في التصرف، وإن اغضاب الاسرائيليين لن يقف مانعا أمام متابعة القضية.