صدرت صباح أمس، وبعد انتظار طويل، مذكرة الاتهام الموجهة إلى الإرهابيين الأصوليين المرتبطين بطريقة أو بأخرى بتفجيرات 11 مارس (آذار) 2004 في مدريد التي أسفرت عن مقتل 191 شخصا واصابة 1775 جريحا. ووجه خوان ديل أولمو قاضي المحكمة الوطنية المكلف بملف التحقيق، في المذكرة المؤلفة من 1460 صفحة والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تهمة تنفيذ الاعتداء الإرهابي إلى الخلية الأصولية التي انتحر 7 من أفرادها في الثالث من أبريل (نيسان) 2004 بتفجير أنفسهم في ليغانيس إحدى ضواحي مدريد. ويوجه ديل أولمو أيضا اتهامات مختلفة إلى 29 شخصا معظمهم من المغاربة، من أصل 116، من بينهم 9 إسبان، 24 منهم موجودين حاليا في السجون الإسبانية، والباقي خارج قفص الاتهام في الوقت الحاضر على الأقل.
ويقع أكبر عدد من التهم على الإسباني إميليو سواريش تراسوراس إذ تتهمه المحكمة الوطنية بـ192 عملية قتل (191 في القطارات وأحد عناصر القوات الخاصة الذي قتل جراء الانفجار الذي أحدثه الانتحاريون السبعة في شقة ليغانيس)، و1775 محاولة قتل، بالإضافة إلى تهم أخرى.
وتنحصر تهمة تنفيذ الاعتداء في شخصين فقط، هما المغربي جمال زوغام الذي اعتقل بعد التفجيرات بيومين والذي تعرّف إليه شهود عيان قالوا إنهم شاهدوه في القطار صبيحة 11 مارس (آذار)، والمغربي الآخر عبد المجيد بوشار الذي فر من قبضة قوات الأمن الإسبانية بالقرب من شقة ليغانيس، قبيل انتحار رفاقه السبعة بوقت قصير، ثم سلمه القضاء الصربي إلى السلطات الإسبانية بعد اعتقاله في بلغراد.
أما تهمة التدبير للتفجيرات فتقع على 3 أشخاص، الأول هو الأصولي المصري ربيع عثمان السيّد الملقب بـ «المصري» الذي تتم محاكمته حاليا في ايطاليا بتهم تتعلق بالإرهاب، والثاني هو المغربي حسن الحسكي الذي اعتقلته قوات الأمن الإسبانية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2004 في جزر الكناري، والثالث هو المغربي أيضا يوسف بلحاج الذي سلمه القضاء البلجيكي إلى السلطات الإسبانية في شهر أبريل (نيسان) 2004 بعد اعتقاله في بروكسل.
وتوجه المذكرة ايضا تهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي ضد 9 أشخاص هم المغربي فؤاد المرابط الذي اعتقل في أبريل (نيسان) 2004، والسوري باسل غليون الذي اعتقل في 1 يونيو (حزيران) 2004، والجزائري محمد لاربي بن سلام الذي اعتقل في أواخر العام 2005، والسوري محمد الملاح دباس الذي اعتقل في مارس (آذار) 2005، بالإضافة إلى الخمسة الآخرين المتهمين بالتنفيذ والتدبير.
بينما توجه تهمة التعاون مع تنظيم إرهابي إلى كل من المغربي رافا زهير، أحد مخبري الشرطة الإسبانية والموجود حاليا في السجن، وحميد أحميدان، وعثمان الغناوي، وعبد الإله الفضوال العقيل، ورشيد أغليف، الملقب الأرنب، ومحمد بوخراد، وسايد الحراك، ونصر الدين بوسبه، ومحمود سليمان عون، والأخوين إبراهيم ومحمد المسطم.
كما توجه المذكرة أيضا تهم نقل وتأمين وتهريب المتفجرات إلى الإسباني كارمن تورو كاسترو وأنتونيو تورو كاسترو وخابيير غونثاليث دياث وإميليو يانو ألباريث وراؤول غونثاليث بيلاييث وسيرخيو ألباريث سانتشيث وأنتونيو أيبان ريس باليثيو وأيبان غرانادوس بينيا.
وتأتي مذكرة الاتهامات في 1460 صفحة، نتيجة للتحقيقات والاستجوابات التي قام بها القاضي المكلف أثناء فترة استمرت 25 شهرا، لم تخل من الانتقادات اللاذعة التي لم تأت فقط من وسائل الإعلام وإنما من رئيس الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية أيضا. توجد هذه التحقيقات في 200 مجلد تحتوي على أكثر من 80 ألف صفحة، شارك فيها 40 شاهدا من جنسيات مختلفة منحتهم السلطات الإسبانية أسماء وهويات جديدة وتم تغيير عناوين إقامتهم لحمايتهم وجعل العثور عليهم عملية مستحيلة.
وتشير المذكرة أن لا علاقة لمنفذي هذه التفجيرات بمنظمة إيتا الباسكية، كما تزعم بعض الأوساط الإعلامية والسياسية المحافظة، وتعتبر أن أفراد «الخلية الجهادية» عملوا باستقلالية تامة عن تنظيم «القاعدة» الذي يتزعمه أسامة بن لادن، ولكنهم أخذوا بالنصائح والتوصيات التي وجهها زعماء هذا التنظيم.
وكان تنظيم القاعدة عبر تقرير مفصل أعدته «الهيئة الإعلامية لنصرة الشعب العراقي، مركز خدمات المجاهدين»، بعنوان «عراق الجهاد آمال وأخطار»، في سبتمبر (أيلول) 2003 ونشر للمرة الأولى على شبكة الانترنت في شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة نفسها على موقع يسمى «غلوبال إسلاميك ميديا» (Global Islamic Media)، قد دعا للقيام بأعمال إرهابية في إسبانيا وفي جميع البلدان المشاركة في الحرب ضد العراق. وعثرت المخابرات النروجية على هذه الوثيقة دون ان تعطيها أهمية تذكر ونامت في أدراج مكاتبها إلى ما بعد تنفيذ تفجيرات مدريد، حيث ارسلت نسخة منها إلى جميع أجهزة المخابرات الأوروبية لدراستها وتحليلها من جديد.