ذكرت الشرطة البريطانية امس انها اعتقلت رجلا في اسكتلندا بمقتضى قوانين مكافحة الارهاب في أعقاب عملية جرى الاعداد لها سلفا.
وقالت متحدثة باسم الشرطة ان الشاب البالغ من العمر 20 عاما اعتقل في ألفا بكلاكمانانشاير في وقت مبكر امس وان العملية مستمرة، واوضحت: «ليس هناك تهديد للمجتمع المحلي وليس هناك تغيير في درجة الخطر العام الذي يواجه المملكة المتحدة»، كما قالت انه ليس هناك مزيد من التفاصيل بشأن عملية الاعتقال. ومن جهة اخرى قضت محكمة بريطانية اول من امس باستمرار حرمان مواطن بريطاني مسلم يخضع لقيود الاقامة الجبرية من جواز سفره لعدم تمكينه من السفر الى العراق، وقالت المحكمة العليا في لندن «إن وضع المشتبه به وهو اول بريطاني مسلم، رهن ما يسمى أوامر القيود الجبرية ضمن القانون المذكور يتعارض مع قانون حقوق الإنسان لأنه يحرمه من حقوقه في الحصول على استماع قضائي نزيه». وأصدرت المحكمة حكمها بعد أن تقدم شخص عرف بحرف «س» بدعوى استئناف ضد الإجراءات الصارمة المفروضة عليه، ومن بينها حرمانه من جواز سفره.
وكانت وزارة الداخلية تخشى أن يستخدم هذا الرجل جواز سفره للذهاب إلى العراق ومحاربة القوات الأميركية والبريطانية. واعتبر قاضي المحكمة العليا أن القانون «يتعارض» مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب حرمان المشتبه به من حقه الأساسي في أن يحاكم بصورة عادلة. ورغم أن المحكمة لم تحكم بسحب هذه الأوامر، فإن القاضي جيريمي سوليفان قال إن «غطاء الشرعية» الذي ينص عليه قانون محاربة الإرهاب في البند الثالث، «لا يمكنه إخفاء واقع متمثل في أن حقوق المشتبه بهم لا تحددها محكمة مستقلة» بل وزارة الداخلية، وذلك كما يحلو لها. يذكر أنه بمقتضى ما يسمى أوامر الوضع تحت المراقبة فإنه يمكن تحديد إقامة المشتبه في أن له صلة بالإرهاب من البريطانيين والأجانب ويتم فرض مراقبة دقيقة على تحركاتهم واتصالاتهم. وكانت السلطات البريطانية قد وضعت 11 مشتبهاً من بينهم أبوقتادة الذي يُوصف بأنه سفير تنظيم «القاعدة» في أوروبا، وكذلك الاسلامي الفلسطيني محمود ابوريدة، رهن أوامر الاقامة الجبرية بعد أن أخلت سبيلهم في مطلع العام الماضي، لكنها عادت واعتقلت تسعة منهم في أغسطس (آب) الماضي لمخالفتهم قوانين الهجرة وتعمل على ترحيلهم إلى بلادهم. ومن ناحية ثانية بدأ امس تطبيق قوانين جديدة في شتى أنحاء بريطانيا تقضي بعدم مشروعية تمجيد الارهاب بعد أشهر من الجدل السياسي المحموم.
ويتيح قانون مكافحة الارهاب لعام 2006 حظر الجماعات والمنظمات التي تمجد الارهاب وتوزع المنشورات التي تروج للاعمال الارهابية.