ينوي رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، مطالبة إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش، بتقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار لاسرائيل من أجل تمويل خطة الانسحاب الجزئي من الضفة الغربية وتعويض المستوطنين الذين سيتم ترحيلهم عن مستوطناتهم. كما سيتقدم بطلب توفير دعم سياسي من كل دول الغرب لحكومته في البنود السياسية للخطة، ويقصد الترسيم الاحادي للحدود الدائمة لاسرائيل، التي يريد وضعها من دون أن يكون للفلسطينيين رأي فيها.
وقال أولمرت انه سيتقدم بهذه المطالب لدى زيارته للولايات المتحدة في مايو (ايار) المقبل وهي الزيارة التقليدية لكل رئيس وزراء اسرائيلي جديد. وحتى ذلك الحين سيعمل مع مساعديه ومع حلفائه في الائتلاف الحكومي، على اعداد الخطة بشكل تفصيلي وسيشرك الإدارة الأميركية في تلك الجهود. وحسب مصادر مقربة من أولمرت فإن خطته تتحدث عن خطوات تنفذها اسرائيل من جانب واحد، على افتراض انه لا يوجد شريك فلسطيني مناسب للتفاوض حول اتفاقية سلام دائم. ويقصد بذلك ليس فقط حكومة «حماس»، بل حتى الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، المعروف باستعداده للتوصل الى سلام عادل وعاقل مع اسرائيل يقوم على أساس خطة السلام العربية وخطة «خريطة الطريق». ومع أن اولمرت يصرح بأنه يفضل المفاوضات على أساس «خريطة الطريق»، وبأنه يريد اعطاء المفاوضات فرصة لمدة سنة كاملة، إلا انه يتصرف كما لو ان المفاوضات لن تتم. وخطة الفصل التي يعدها أولمرت وينوي نشر تفاصيلها في مايو (ايار) المقبل تشتمل على البنود التالية، وفقا للمصادر أعلاه:
ـ إتمام بناء الجدار العازل على طول حدود الضفة الغربية ومن حول التجمعات الاستيطانية.
ـ الانسحاب من 50% ـ 60% من الضفة الغربية، بما في ذلك المدن والقرى.
ـ ازالة جميع المستوطنات الواقعة في المناطق الفلسطينية المأهولة من الضفة الغربية أو في المناطق الوسطى من الضفة، على أن لا تسلم هذه المستوطنات للسلطة الفلسطينية واخضاعها لسيطرة الجيش الاسرائيلي، يدخلها ويخرج منها متى يشاء أو يقيم فيها المعسكرات.
ـ نقل المستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم، ويتراوح عددهم ما بين 40 و70 ألفا (من مجموع 250 ألف مستوطن يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة)، الى ثمانية كتل استيطانية. وهي تقع بالأساس في غور الأردن وفي ضواحي القدس وعلى مقربة من الخط الاخضر الفاصل حول الضفة الغربية في مناطق بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس (25 كيلومترا في عمق الضفة الغربية). والهدف هو أن لا يبقى يهودي واحد يعيش خارج حدود الجدار العازل.
ـ عدم الاعتراض على اعلان المنطقة الفلسطينية التي تنسحب منها اسرائيل دولة فلسطينية مستقلة، ذات امتداد جغرافي واحد من الشمال وحتى الجنوب، وبناء الجسور والأنفاق التي تضمن هذا الامتداد.
ـ الانتظار 5 ـ 6 سنوات ثم البدء بمفاوضات للتسوية الدائمة بين الدولتين.
وأجرى مساعدو اولمرت حسابا حول تكاليف هذه الخطة، لتغطية نفقات الاخلاء وهدم المستوطنات والمرافق العسكرية واقامة معسكرات بديلة للجيش والبناء للمستوطنين ثم دفع التعويضات للمستوطنين، فوجدوها تقارب 10 مليارات دولار. ويتوقع الاسرائيليون أن توافق واشنطن في ظل الرئيس بوش على تمويل هذا المشروع، ولذلك فإنهم يريدون انجازه قبل نهاية ولاية بوش الثانية في عام 2008.
بيد أن أولمرت لا يكتفي بالدعم المالي وهو يحتاج الى غطاء أميركي وإن أمكن غطاء أوروبي من الناحية السياسية. فبما انه غير معني بالتفاوض مع الفلسطينيين، سيحاول الاستعاضة عنهم بالتفاوض مع الأميركيين، لترسيم الحدود. والمقصود بهذا التفاوض، من الناحية العملية هو الاتفاق مع واشنطن على ضم المناطق الاستيطانية الباقية في الضفة الى حدود اسرائيل والاعتراف بها كجزء من اسرائيل. وهو سيحاول اقناع الأميركيين بانه من دون ضم هذه المناطق لن يفلح في مواجهة المستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم أو الذين يناصرونهم.
يذكر ان هذه الخطة تواجه بمعارضة واسعة في اسرائيل من طرفي الخريطة السياسية. ففي اليمين يعتبرونها انسحابا من المناطق الفلسطينية من دون أي مقابل وتشجيع قوى الارهاب الفلسطيني على المزيد من الارهاب حتى يكون المزيد من الانسحاب. ويطالبون أن يخضع مثل هذا الاقتراح الى الاستفتاء الشعبي. وفي اليسار يعتبرون الخطوات الأحادية الجانب فرضا قسريا على الفلسطينيين ونتائجه بعيدة المدى ستكون سلبية. وفي الائتلاف الذي تجري بلورته حاليا في اسرائيل لقيادة الحكومة الجديدة، يطالب أكثر من حزب (العمل وشاس بشكل خاص) باستنفاد المفاوضات مع الفلسطينيين حول «خريطة الطريق»، وفقط في حالة فشل المفاوضات التوجه نحو الخطوات أحادية الجانب.