أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد للسياسات بالحزب الوطني الحاكم بمصر أن المجلس الأعلى للسياسات ناقش أهم تعديلات أحكام قانون الإجراءات الجنائية ووضع ضوابط لممارسة سلطة الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات لحقوق الدفاع وسبل التوسع في نظام التصالح.
وأشار جمال مبارك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الحاكم أمس إلى أن اللجنة المشكلة بالمجلس لوضع الرؤى والمقترحات للتعديلات الدستورية التي أدرجها برنامج الرئيس مبارك الانتخابي شاركت في وضع التعديلات الجديدة، موضحا أن الحزب الوطني سيناقش مشروع القانون للمرة الثانية خلال مؤتمر اليوم الواحد للهيئة البرلمانية لمجلس الشعب والشورى الذي سيعقد غدا.
وقال جمال مبارك أن الرؤى التي تقدم بها المجلس الأعلى للسياسات لاستخدام معايير وضوابط الحبس الاحتياطي توفر ضمانات كافية لتعزيز حقوق المواطنة، مشيرا إلى أن أوامر الحبس الاحتياطي تصدر في النظام الجديد من وكيل نيابة على الأقل بحيث يمتنع على معاون النيابة المنتدب للتحقيق أو مساعد النيابة إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن معايير الحبس الاحتياطي تعالج أيضا حالات تتضمن «التلبس» والحيلولة دون هروب المتهم أو وقاية المتهم من احتمالات الانتقام أو توفر احتمالات استمرار السلوك الإجرامي للإضرار بالأمن والنظام العام.
وأكد أمين السياسات بالحزب الحاكم على أن التعديلات قد تضمنت وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي على ألا تزيد على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وعضو مجلس الشورى أن الاجتماع ناقش أيضا مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية ومشروع قانون منع الحبس في جرائم النشر.
وفيما يتعلق بالإعداد لقانون مكافحة الإرهاب، قال كمال إن وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب أكد ضرورة تعديل الدستور موضحا عدم إمكانية إلغاء حالة الطوارئ قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان قانون مكافحة الإرهاب سيستند إلى قانون الإرهاب الفرنسي الذي صدر خلال شهر يناير من هذا العام، أكد الدكتور محمد كمال أن اللجنة المشكلة لدراسة مشروعات القوانين تقوم بدراسة كافة التجارب الدولية المختلفة، إلا أنها ليست ملزمة بأن تأخذ بها، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على أفكار معينة بالإضافة على دراسة الجوانب الدستورية المتعلقة بدراسة قانون مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء المصري أكد على أن مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر سيتم عرضه على الدورة البرلمانية الحالية.
وردا على سؤال حول طرح مشروعات القوانين للمناقشة مع مؤسسات المجتمع المدني أكد الدكتور محمد كمال علي أن أمانة السياسات ستستأنف عملها بكافة مشروعات القوانين التي أدرجها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وسوف تطرح كل القضايا للنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني خلال المرحلة القادمة.