قرر المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي بمصر منع ممدوح إسماعيل مالك العبارة «السلام 98 » التي غرقت قبالة سواحل البحر الاحمر وخمسة اشخاص آخرين وشركتي السلام للاستثمار البحري والسلام للنقل البحري من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة وادارتها هم واولادهم البالغين والقصر. وتضم قائمة المتهمين كلا من ممدوح إسماعيل وأولاده، عمرو، ومطيع، وسارة، وسوسن عبد العزيز الزهيري، وسعيد أبوالسعود درويش، ومجموعة السلام للاستثمار البحري، وشركة السلام للنقل البحري. كما قرر المدعي الاشتراكي أيضا أن يشمل قرار المنع أزواج كل من المتهمين الاول والثالث والسادس. واكد المدعي الاشتراكي أن القرار جاء بعدما ثبت ارتكاب صاحب عبارة السلام 98 المملوكة لشركة السلام للنقل البحري والقائمين على تشغيلها لمخالفات جسيمة كانت سببا في غرق العبارة المذكورة ووفاة الكثيرين الذين تجاوز عددهم اكثر من ألف راكب في واحدة تعد من اكبر الكوارث البحرية من حيث عدد ضحاياها وهلاك امتعتهم مما شكل مساسا خطيرا لحقوق قطاع عريض من المواطنين. وكان مجلس الشعب قد وافق في 22 مارس (آذار) الماضي على تكليف المدعي الاشتراكي بالفحص والتحقيق واتخاذ ما يلزم من الاجراءات المقررة قانونا بشأن حادث غرق العبارة سالفة الذكر، وورد للجهاز خطاب مؤرخ في 11 ابريل (نيسان) الجاري يفيد موافقة المجلس بالجلسة المعقودة بذات التاريخ على رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس المذكور. وكشفت التحقيقات التي اجراها جهاز المدعي العام الاشتراكي بشأن غرق العبارة السلام 98 عن وقوع مخالفات جسيمة تتعلق بتشغيلها وعدم سلام العديد من اجهزتها وتواطؤ القائمين على التفتيش عليها. كما كشفت التحقيقات أن العبارة السلام 98 بدأ تشغيلها في الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام للنقل البحري وبترخيص من قطاع النقل البحري وبشهادات ركاب من الهيئة المصرية لسلامة النقل البحري في اول ديسمبر 1999 حال أن العبارة كانت مصنعة منذ عام 1970 وعلى الرغم من أن الحكومة البنمية وهي دولة العلم الذي تحمله السفينة اثبتت أن العبارة بها سلبيات وقصور تتعلق بمعدات السلامة والتجهيزات الفنية وهو ما يستوجب أن يكون ابحارها على الخطوط الملاحية التي لا تبعد عن اليابس 20 ميلا حرصا على سلامة الركاب. وأوضحت التحقيقات أن ملاك العبارة حصلوا على ترخيص وشهادات ركاب لها تجيز عملها في رحلات دولية تزيد عن المسافة المسموح بها بالمخالفة للقانون البحري المصري والاتفاقيات الدولية وبدون ادنى اهتمام لعوامل الأمان ومعدات السلامة الخاصة بالعبارة على نحو شكل استهتارا جسيما وواضحا بالأرواح والاموال التي تقلها العبارة. وأشارت التحقيقات ايضا إلى أن تشغيل العبارة اكد جشعا مفرطا ورغبة جامحة في جمع الاموال ولو على حساب الأرواح وهو ما تمثل في تغيير الحقيقة في وصف الرحلات التي صرح للعبارة القيام بها وعلى نحو يتجاوز المسافة المسموح بها، وكان الهدف من وراء تغيير الحقيقة في وصف الرحلة زيادة عدد الركاب بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية وبما انطوت عليه شهادات سلامة الركاب الصادرة من هيئة الاشراف الايطالية رينا، اذ حددت تلك الهيئة عدد الركاب على تلك العبارة بما لا يتجاوز 1187 شخصا من الركاب وافراد الطاقم.