ألقت الشرطة المصرية القبض أمس على ناشطة حقوقية مفصولة من مركز الكلمة لحقوق الإنسان وأحالتها إلى النيابة بتهمة الاعتداء على والدها بالضرب، بينما أفاد المركز أنه تم فصل الناشطة لاتهامها قيادات المركز بتلقي أموال من جهات أجنبية.
وكان اللواء هارون محمد حسن مساعد الوزير لأمن قنا بصعيد مصر قد تلقى بلاغاً من حلمي بطرس مغاريوس،78 سنة، موظف بالمعاش يتهم فيه ابنته هالة حلمي وشهرتها «هالة المصري» عضو مركز الكلمة لحقوق الإنسان بضربه باستخدام طفاية وعصى «مقشة» وذلك بعد اعتراضه على كثرة استخدامها للإنترنت وارتفاع فاتورة الهاتف. وقامت الشرطة بضبط الناشطة وأحالتها إلى النيابة التي باشرت التحقيق.
وأعلن ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان أنه تم فصل الناشطة هالة المصري من عضوية المركز، وقال لـ«الشرق الأوسط» التي اتصلت به إنه تم اتخاذ قرار بفصلها مساء أول من أمس في اجتماع لمجلس إدارة المركز، حيث وافق جميع الأعضاء وعددهم 15 عضواً على قرار فصلها، موضحاً أن قرار الفصل جاء بعد أن دأبت «المصري» على مهاجمة المركز واتهامه بتلقي أموال من جهات أجنبية مشبوهة وتشويه صورة زملائها بين أوساط الحقوقيين والسياسيين في مصر.
وأشار نخلة إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً صباح أمس من أحد أقرباء المصري قال فيه إنه تم إلقاء القبض عليها في اتهامات سياسية وأن مباحث أمن الدولة في محافظة قنا (بصعيد مصر) تحتجزها بسبب نشاطها السياسي.
وأضاف لم نكن نعلم تفاصيل واقعة اعتدائها على والدها وعندما تحرينا الأمر عن طريق محامينا بقنا تبين أنها مشاجرة شخصية بينها وبين والدها وهي أمور ليست لنا علاقة بها.
واستنكر مدير مركز الكلمة سلوك الناشطة «المصري»، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن تفاصيل المشاجرة فإننا نعتبرها تصرفا غير إنساني، مؤكداً قطع علاقة المركز معها فور صدور قرار فصلها.
ولفت إلى أن مشاجرتها مع أبيها قضية تحقق فيها النيابة وإن كنا مثل بقية الرأي العام نستهجن أن يقوم شخص ما سواء مواطن عادي أو ناشط بالاعتداء على والده بهذا الشكل.