تواجه إيطاليا أسابيع من عدم الاستقرار السياسي بعد أن كرر رومانو برودي، رئيس ائتلاف يسار الوسط الذي فاز في الانتخابات العامة في إيطاليا، رفضه لاتهامات رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بوقوع مخالفات وعمليات تلاعب. وبدا برلسكوني منعزلا امس حيث شكك حلفاؤه في مزاعمه بأنه جرى التلاعب بنتائج الانتخابات العامة الايطالية وقال أحد حلفائه في الائتلاف ان مراجعة النتائج لن تغير من الامر شيئا.
وطالب برلسكوني بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في التاسع والعاشر من ابريل (نيسان) الجاري وفاز فيها خصمه المنتمي الى يسار الوسط رومانو برودي بأغلبية بسيطة. وأوردت صحف امس أن برلسكوني يريد اعادة فرز اكثر من مليون صوت غير أن مصدرا سياسيا قال ان الرئيس كارلو ازيليو تشامبي رفض اعطاء الاذن اللازم لذلك.
وقال برودي لتلفزيون رويترز انه سيجري التصديق على فوزه في الانتخابات قريبا. وأضاف امام منزله في مدينة بولونيا بشمال ايطاليا: «انه (برلسكوني) لا يستطيع أن يقبل الخسارة وأن يعترف بفوزنا. لن يفعل ابدا. انه غير قادر على الاعتراف بالحقيقة على الاطلاق». وتابع قائلا: «ليست هذه مفاجأة بل هي مجرد مشكلة ستنتهي خلال بضعة ايام». وأصر برودي على أنه فاز في الانتخابات، وقال إن محاولات برلسكوني لتعطيل العملية لن تعود عليه بأي فائدة. واضاف أنه لم يسبق في تاريخ الديمقراطية الإيطالية أن رفض أحد الأطراف القبول بقرار الناخبين، وحث برلسكوني على تقبل الهزيمة والرحيل. وقال لورنزو سيزا رئيس حزب اتحاد المسيحيين الديمقراطيين أحد الاحزاب الاربعة الرئيسية في ائتلاف برلسكوني: «دائما تجري مراجعة الاصوات لكنني لا أعتقد أنها ستغير من نتيجة الانتخابات». ونأى ايجناسيو لا روسا العضو البارز في حزب التحالف الوطني المحافظ بنفسه عن الاتهامات بتعمد ارتكاب مخالفات وقال لاذاعة بوبولاري: «ليست لدي أنباء عن حدوث تزوير. سمعت ببعض المخالفات الجسيمة لكن هذا ليس بجديد فهي تحدث في كل انتخابات». ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فان يسار الوسط فاز بانتخابات مجلس النواب بفارق 25 الف صوت فقط من جملة 38.1 مليون صوت.
ورفض برلسكوني الاعتراف بالهزيمة وطالب في وقت سابق هذا الاسبوع بمراجعة 43 الف صوت مشكوك في صحتها لم يتضمنها الفرز النهائي للاصوات بسبب أخطاء محتملة تتعلق بطريقة ملء بياناتها.
وأشار برلسكوني امس الى أن المشكلة قد تكون اكبر من ذلك قائلا «ان هناك 60 الف افادة بارتكاب مخالفات في شتى أنحاء ايطاليا يجب مراجعة كل واحدة منها».
وينص القانون الايطالي على أن الاصوات المسجلة رسميا أنها مشكوك في صحتها هي الوحيدة التي يمكن مراجعتها بعد الانتخابات مباشرة اما أي مسائل أخرى تخص الانتخابات فيراجعها البرلمان الجديد. وقالت وزارة الداخلية التي أشرفت على الانتخابات ان اكثر من مليون صوت استبعد من الاحصاء النهائي للاصوات لان البطاقات تركت فارغة أو طمست. وهذا أقل بنسبة 60 في المائة عن عدد الاصوات الباطلة في انتخابات عام 2001.
وتجري السلطات القضائية مراجعة روتينية لثلاثة وأربعين ألف صوت مشكوك فيه ويتوقع أن تنتهي من عملها اليوم. وقال رئيس الوزراء ان المراجعة التي تدور في ذهنه تستغرق عدة أيام لاستكمالها.
وسواء وجهت اتهامات بالتزوير ام لا فان ايطاليا ستعيش حالة من الجمود لشهر على الاقل قبل أن يجري تنصيب حكومة جديدة حيث سيتأخر تنصيبها لاسباب دستورية مرتبطة بالانتخاب الوشيك لرئيس جديد للبلاد يتعين عليه الاشراف على الفترة الانتقالية.