أنفقت الحكومة السعودية مؤخرا مبالغ ضخمة في قطاع النقل لتنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للطرق، التي ستساهم في نمو حركة النقل السياحي المقدمة للزوار والمقيمين لتسهيل تنقلات السياح عبر عدد من الوسائل الجوية والبرية، الأمر الذي سيحقق ازدهارا في القطاع السياحي المحلية.
ويلبي تعدد وسائل النقل والمواصلات في الدولة كمّا من الخيارات لدى الأفراد لتلبية احتياجات السياح من كل المدن والمحافظات، إضافة إلى تحقيق تسهيل أفضل وسائل النقل لدى السياح المقبلين من خارج البلاد، حيث خصصت السعودية مؤخرا عبر ميزانيتها نحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، بهدف تحسين قطاع النقل بكل وسائله؛ الجوية والبرية والبحرية، لاستكمال أعمال الطرق بمختلف المناطق، وتطوير بعض من المطارات والمرافق والموانئ واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية في المدن السعودية.
ويبرز مشروع مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة (غرب السعودية) لاستيعاب الزيادة المطردة الحالية من السياحة الدينية ونحوها، التي تشهدها المملكة سنويا، لاستقبال ملايين الحجاج والمعتمرين، مقابل زوار مدينة جدة من خلال مرافق حديثة، وعالية التقنية وأساليب توفر كل ما يحتاج إليه المسافر من خدمات، فضلا عن الجيل الجديد من الطائرات العملاقة، وأن يصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب، ويتبوأ موقعه بين المطارات الدولية في العالم، بحيث يستحوذ على حصة مناسبة من سوق النقل الجوي، كما سيوفر عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص علاوة على آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وتجويد الخدمات للمسافرين بناء على قياس مؤشرات الأداء في خدمة العملاء.
وتسعى الجهات المسؤولة في السعودية إلى تنفيذ كثير من المشاريع الكبرى في قطاع الملاحة الجوية والارتقاء بالسياسات التنظيمية للقطاع، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسلامة وجذب انتباه القطاع الخاص للفرص الاستثمارية فيه، كما تضمنت استراتيجية الهيئة جزءا خاصا لتطوير العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية المكثفة داخل المملكة وخارجها.
وفي الجانب البري، تواصل مشاريع الطرق البرية في المدن السعودية أعمالها للتحسين والتطوير والتدشين، حيث يعد قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بالعاصمة المقدسة من أهم المشاريع التنموية التي ستحقق الإيجابيات السياحية التي تخدم السياح؛ سواء قاصدو الحج والعمرة أو زيارة المناطق السياحية والأثرية التي يمر بها مشروع القطار، خاصة أنه يعبر عدد من المحافظات، من بينها محافظة جدة.
ويرى الخبراء بقطاع النقل والمواصلات في السعودية استحواذ قطار الحرمين بمنطقة المكرمة على حصة تقدر بنحو 70 في المائة من وسائل النقل البري والجوي غرب البلاد، بين المدن المقدسة، لسهولة الحركة وتقليص الوقت وانخفاض أسعار التذاكر، مقارنة بأسعار النقل الجوي في السعودية.
المشروع يختصر الوقت والمسافات بين المدينتين المقدستين في السعودية بميزانية 16.7 مليون دولار للكيلومتر الواحد على مسافة 480 كلم، ووصلت الجهات الحكومية والأهلية حاليا إلى مراحل متقدمة فيه، ليخدم كل أفراد العالم على مدار العام من حجاج ومعتمرين، وقلص الزمن إلى نحو الساعتين للتنقل بين المقدستين، مرورا بمحافظة جدة، التي يستهدفها الزوار والسياح من خارج البلاد.
ويرى مسؤولون في قطاع النقل البري والجوي استحواذ قطار الحرمين على نسبة من حصص الوسائل الأخرى في حالة تشغيله وتطبيق الآليات استراتيجية واضحة، تحقق الهدف الرئيس للقطارات في دول العالم، من حيث المواقف في المحطات، والالتزام في الوقت، والعمل على نحو 5 آلاف موقف ليتسع في أوقات المواسم ووجود أرصفة مناسبة للمشروع الضخم ووضع المضلات، منوهين بضرورة حصول الفرد على التذاكر من عدد من الأماكن، علاوة على الموقع الإلكتروني، لتسهيل وتنظيم الحجوزات.
وفي العاصمة الرياض، تم مؤخرا إقرار مشروع القطار بكل عناصره المكونة من 6 خطوط مترو، وشبكة حافلات تضم 1064 حافلة، وسينفذ كاملا على مدى 4 أعوام، وسيكون المشروع عبارة عن شبكة قطارات جزء منها فوق سطح الأرض، وجزء آخر تحت سطح الأرض، كما في كثير من مدن العالم، نظرا لوجود مناطق كثيرة في الرياض تضم خدمات كثيرة، لا يمكن للمترو إلا المرور من تحت مستوى سطح الأرض في تلك المناطق، وسيضم 4 محطات كبرى رئيسة، وخط مترو مخصصا فقط للمطار، من خلال إحدى المحطات الرئيسة التي ستكون عند مركز الملك عبد الله المالي، قطعنا شوطا كبيرا جدا بالنسبة للمشروع والتنفيذ قريبا.
وفي جانب النقل البحري، فقد حققت الموانئ السعودية زيادة في حجم البضائع المناولة بلغت 13 في المائة خلال 2012، وناولت موانئ البحر الأحمر 105.4 مليون طن خلال الفترة ذاتها، بينما ناولت موانئ الخليج العربي 82.2 مليون طن، كما ناولت الموانئ التجارية 102.1 مليون طن، بينما ناولت الموانئ الصناعية 85.5 مليون طن، وناول ميناء جدة الإسلامي فقط 62.7 مليون طن، تلاه ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل مناولا 45.9 مليون طن، ثم ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مناولا 37.5 مليون طن، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام مناولا 27.4 مليون طن.
وبلغ المجموع الكلي للبضائع التي ناولتها موانئ المملكة التجارية والصناعية الـ9، وهي ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء رأس الخير، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، خلال العام الماضي، 187.60 مليون طن بزيادة نسبتها 13.69 في المائة مقارنة بـ2011 الذي سجل 165 مليون طن.
الجدير بالذكر، أنه تضمنت الميزانية العامة للدولة مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو 8 مليارات ريال، حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو 3.7 ألف كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا من كل مناطق البلاد، كذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسة والثانوية.