أعلن محامي سعودي عن عزمه التقدم للجهات الحكومية طواعية للدفاع عن المطلوبين في القضايا الإرهابية والذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية مستفيدين من العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين وحدد بشهر واحد ابتدأ من 23 يونيو (حزيران) الماضي للحق العام.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المحامي وليد شيره، إن نظام المرافعات الذي أصدرته السعودية أخيرا يكفل لكافة المطلوبين تعيين محامين للدفاع عنهم في القضايا الجنائة وذلك لتبرأتهم مما نسب إليهم أو طلب تخفيف الحكم ضدهم، مشيراً إلى أن الدولة أعفت المطلوبين من الحق العام الذي يمس سيادة الدوله، ليبقى الحق الخاص الذي يمكن الترافع حوله والدفاع عنهم، خاصة أن أغلب المتورطين والمطلوبين من قبل الدولة قد لايكون لهم ضلوع مباشر في الأحداث المأساوية التي عاشتها البلاد والتي قد تكون فرضت عليهم من قبل قياداتهم.
وبرر المحامي شيره تقدمه للدفاع عن المطلوبين ممن سلموا أنفسهم للدولة كونهم الجانب الضعيف الأولى بالرعاية عملا بالمبادئ القضائية المعمول بها في السعودية. مشيراً إلى أن أغلب دول العالم تنتدب محامين للدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية في حالة عدم قدرتهم على توكيل محام، الأمر الذي دفعه للتقدم للدفاع عنهم، في ظل وجود أنظمة في السعودية تكفل حقوق المواطنين من مطلوبين أو غيرهم.
وأكد شيره أنه يجري حالياً اتصالاته مع اللجنة الوطنية لحمايه حقوق الإنسان للتنسيق معهم، إضافة إلى الجهات الرسمية السعودية لاستكمال البيانات الرسمية الخاصة بالمطلوبين، والتنسيق مع أهاليهم، مضيفاً أنه اتصل بعدد من اهالي المطلوبين الذين سلموا أنفسهم للدولة الذين أبدوا استجابتهم للدفاع عن الحق الخاص في ظل إعفاء الحكومة السعودية من الحق العام للمطلوبين، إضافة إلى دراسته للعوامل التي أدت إلى تورط هؤلاء المطلوبين في الحوادث الإرهابية والتي يحتمل أنهم أقتيدوا لها كراهية وليس طواعية من قبل قادة تنظيم «القاعدة» في ظل ما تردد انهم يهدرون دم من يخالف آراءهم وأفكارهم ويكفرونه، والتي قد تصل إلى درجه عمليات «غسيل المخ».
وبين شيره أن حكومة بلاده لم تجرم المشتبهين وإنما وصفتهم بـ«المطلوبين»الأمر الذي يعزز من فرصة الدفاع عنهم والتي قد لا تصل إلى تبرأة الشخص بل مطالبة الحد الأدنى من العقوبة لتخفيفها عنهم، إضافة إلى مطالبة أصحاب الحق الخاص بالتجاوب من العفو الملكي والتنازل عن حقوقهم بعد إعلان توبه المطلوبين.
من جهته قال لـ«الشرق الاوسط» الدكتور محمد بن عبد الله عرفه عضو ملجس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان، إن الحكومة السعودية كفلت من خلال أنظمتها الصادرة بحفظ حقوق كافة المواطنين وحقهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم، مشيراً إلى أن العفو الملكي من الحق العام تجاه المطلوبين ممن سلموا أنفسهم يعطيهم فرصة كبيرة للدفاع عنهم تجاه القضايا التي تأخذ مسار الحق الخاص خاصة أن أصحاب الحقوق الخاصة قد يتفاعلون من العفو الملكي بإعلان إعفاء المطلوبين من حقوقهم والسماح بها بعد إعلان توبه هؤلاء المطلوبين.
وأضاف عرفه أن وجود مثل هؤلاء المحامين والأنظمة التي تكفل حقوق الجميع يعطي طمأنينة تامه لهؤلاء المطلوبين لتسليم أنفسهم طواعية للحكومة، للاستفادة من العفو الملكي، إضافة للدفاع عنهم في قضايا الحق العام، إلا أنه عاد ليؤكد أن مرحلة المحاماة قد تأتي بعد انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة السعودية وهي شهر ليتم فيما بعد الترافع عن ممن سلموا أنفسهم طواعية ولا يشمل كافة المطلوبين الذين رفضوا الاستسلام وبقوا على آرائهم وغيهم.