تعتزم مجموعة من شركات النقل السعودية مقاضاة حكومة الفلبين، لسحبها سائقين يعلمون لديها في نقل مواد بترولية إلى العراق من بغداد، وتسفيرهم ضمن القوات الفلبينية التي غادرت العراق الأسبوع الماضي، من دون مراعاة للعقود المبرمة مع هؤلاء السائقين، الذين طلبت منهم السفارة ترك الشاحنات في مكان التفريغ والسفر مع الأفواج الى بلادهم. وتطالب هذه الشركات في دعواها بتعويضها عن الخسائر التي نجمت عن طلب السفارة الفلبينية في بغداد من 10 سائقين يقودون شاحنات سعودية، ترك شاحناتهم في مواقع التفريغ في بغداد، وتهريبهم، من دون مراعاة لكفلائهم والمسؤوليات التي كانت مناطة بهم، ودون الرجوع الى الملاك السعوديين.
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن السفير الفلبيني في السعودية زار أخيرا موقع إحدى الشركات السعودية في منفذ جديدة عرعر، وهي نقطة انطلاق الشاحنات السعودية الى العراق، وتحدث مطولا مع السائقين الفلبينيين في محاولة لمنعهم عن قيادة الشاحنات المتجهة إلى بغداد. وعلى ذات الصعيد، أكدت مصادر ذات صلة بشركات نقل البترول السعودية إلى العراق، أن سائقين هنديا ومصريا يعملان في هذه الشركات قد تعرضا لعملية خطف من قبل مجهولين خلال الأيام الماضية، لكنها بأت بالفشل. وكان السائق الهندي قد تعرض لاعتداء أثناء قيادته لناقلة نفط، وتم تحويله إلى مستشفى في وسط بغداد، وأثناء وجوده لتلقي العلاج حاول مجهولون اختطافه، لكن مندوبين من وزارة النفط انقذوا السائق وسلموه إلى سفارة الهند في العراق. أما السائق المصري فقد اختطف قبل فترة من مجهولين، إلا أن خاطفيه أطلقوا سراحه وعاد إلى مدينة عرعر في شمالي السعودية.
وقال حزام القحطاني مدير شركة الجري للنقل لـ«الشرق الأوسط» أمس التي تقود شركته مع عدد من شركات نقل المنتجات البترولية السعودية الى بغداد، ان ما قامت به سفارة الفلبين في الرياض وطلبها من السائقين الفلبينيين مغادرة بغداد، تصرف مرفوض من السفارة لعدم مراعاة حفظ حقوق كفلائهم السعوديين، الأمر الذي سيجعلهم مضطرين إلى مقاضاة الحكومة الفلبينية، اذا لم تقدم تعويضات ومبررات توضح ماهية وأسباب هذا التصرف من دون الرجوع الى الملاك السعوديين.
من جهته، قال فهد الشريع مدير عام شركة المؤسسة الوطنية السعودية، وهي إحدى شركات النقل السعودية والعاملة أيضا ضمن التكتل التجاري الذي يسيّر شاحنات النفط السعودية الى بغداد، إن المعنيين في السفارة الفلبينية في بغداد أخطأوا بتصرفهم غير المتوقع عندما زاروا موقع التفريغ وسحبوا السائقين وتركوا الشاحنات التي تقدر قيمة الواحدة منها بنحو 80 ألف دولار، من دون مراعاة لظروف وأوضاع الملاك السعوديين، أو حتى الرجوع أو التنسيق معنا، مشيرا إلى أن اثنين من اللذين سحبتهم السفارة هناك، من مكفولي مجموعته والعاملين فيها.
ودعا الشريع الجهات الحكومية السعودية المعنية باستقدام العمالة من الخارج بتقديم مساعدات ومرونة عاجلة للسماح باستقدام سائقين من دول أخرى، بعد أن منعت الفلبين والهند مواطنيها من الذهاب إلى العراق من السعودية، خاصة أن نسبة عالية من سائقي شاحنات النفط من هاتين الجنسيتين. كما دعا القحطاني الجهات الرسمية باستثناء شركات النقل من اجراءا ت الاستقدام ومنحها تأشيرات عاجلة أو مؤقتة من أجل الإيفاء بالتزامات الشركات السعودية للجانب العراقي، وعدم التأثير على التزامات شركات النقل البترولي داخل البلاد.
من جانب آخر، تستأنف ناقلات النفط السعودية اليوم دخولها الأراضي العراقية بعد توقف دام عدة أسابيع، حيث تسير شركات النقل 50 ناقلة بعد أن بدأت وزارة النفط العراقية توفير سيارات حراسة أمنية وقوات من الشرطة العراقية. وكانت هذه الشاحنات قد تعرضت إلى هجمات من مجهولين واختطاف بعض السائقين من جنسيات مختلفة من أجل الفدية، وتدمير بعض الشاحنات التي تعود ملكيتها الى شركات سعودية.
وذكر حزام القحطاني مدير عام شركة الجري التي تعاقدت مع وزارة النفط العراقية ممثلة بشركة (سومو) لتزويد العراق بنحو 3.2 مليون لتر، أنها ستكون بكامل طاقتها متى ما توفرت الظروف الأمنية الكافية للعناصر البشرية والآليات التي يصل مجموعها حسب الاتفاق المسبق الى نحو 1200 شاحنة تم توفيرها من خلال 48 شركة نقل بترول في السعودية. وقال الجري إن هناك خطوات إيجابية في توفير الأمن للناقلات، حيث تم التأكيد خلال اجتماع للجهات المعنية عقد أخيرا في الأردن، على بعض الإجراءات الأمنية المرافقة للشاحنات السعودية، حيث تم الاتفاق مع شركة أمين لتوفير 20 سيارة أمنية مجهزة ومضاعفة هذا العدد وقت الحاجة. وأضاف الجري أن شركة «سومو» ستقدم تعويضات مالية عن الشاحنات السعودية التي تم تعطيلها في الأراضي العراقية المقدر عددها بنحو 23 شاحنة، وسيتم في مراحل لاحقة البحث في آلية لتعويض الجانب السعودي.