ماذا يكون موقفك عندما تصبح مطلوباً للعمل في جميع الوزارات السعودية وغرفها الصناعية والتجارية؟ الجواب: تنشئ نظاما إلكترونيا متقدما لا يضطرك الى التحرك، وتبيعه لجميع هذه الجهات.
هذا ما فعله الشابان السعوديان محمد علوي الجفري (الرئيس التنفيذي) وأحمد سعيد باضريس (مدير التسويق) وهما مؤسسا شركة «بيت التطوير لتقنية المعلومات» في جدة، اللذان أنشآ نظام التصديق الإلكتروني، المتمثل في خدمات من خلال شبكة الإنترنت، تقوم بعمليات كتابة وتوقيع وتصديق وطباعة وثائق المنتسبين في الغرف التجارية الصناعية لتصديق وثائقهم. كما يمّكن النظام المستخدمين من طباعة الوثائق من خلال شبكة الإنترنت في أمكنة مختلفة داخل او خارج السعودية بواسطة رقم المستخدم وكلمة السر.
ويوضح باضريس وهو حاصل على ماجستير ادارة أعمال من جامعة جورجيا ستيت، أن النظام «يوفر الوقت والجهد والمال على المنشآت المشتركة، كما يمّكن النظام المنتسبين من كتابة خطاباتهم في مدينة وتوقيعها في مدينة أخرى وطباعتها في مدينة مختلفة ايضاً، وكل ذلك خلال دقائق معدودة». ويضيف«ميزة النظام الحقيقة أنه يوفر مناخاً آمناً للتصديق مما يضع حدا لعمليات التزوير والعبث التي كانت تظهر في النظام اليدوي». ويشرح الجفري،44 عاما، وهو حاصل على درجة البكالريوس في علوم الكومبيوتر من جامعة سان توماس في أميركا، هذه الميزة تحديداً «السمات الامنية في هذا النظام من جزءين، الأول يختص بشكل التوقيع، والثاني يعتمد على الخواص الجنائية للتوقيع، وعوامل هذه الخواص هي سرعة التوقيع، والضغط على القلم، ونسبة ميلان القلم عند التوقيع، كل هذه العوامل تؤخذ في عين الاعتبار عند قبول النظام للتوقيع. وبالتالي أصبح مجرد تشابه شكل التوقيع غير كاف لقبوله في هذا النظام. ما يحد من حوادث التزوير ممكنة الحدود. فمن غير الممكن أن يملك شخصين نفس السرعة، والضغط على القلم، ونسبة ميلانه».
وبالعودة لباضريس، 33 عاما، يتابع خطوات الخدمة المقدمة، قائلاً «بعد طباعة الخطاب وارساله للجهة المعنية يمكن التأكد منه بطريقتين..برقم التصديق، والباركود الذي يكون اسفل الخطاب. وهو رمز ثنائي البعد يحوي معلومات الخطاب بشكل مخفي طبعاً».
يذكر أن النظام مسجل كبراءة اختراع، في جزئية «الباركود» تحديداً، فضلاً عن نظام التصديق عن بعد. ويعد نظام التصديق الاول من نوعه في العالم بحسب الجفري الذي أمضى 20 عاما في العمل بمجال الحاسب الآلي.
وتم تقديم فكرة النظام الى ادارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة. فاوصى مجلس الغرف باستخدامها على مستوى الغرف في المملكة، والتي تم التوقيع معها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 لتطوير وتشغيل خدمة التصديق والتوثيق الإلكتروني. وأضحى المشروع في مراحله الاخيرة. كما بدأت وزارات سعودية بدراسة إمكانية الاستفادة من هذا النظام، بالاضافة الى قطاعات مختلفة في دول خليجية واجنبية.
ويضيف الجفري أن «هذا النظام يفتح الباب على مصراعيه للحكومة الإلكترونية. فهو يوفر الأمن الذي كان عائقاً حقيقياً في هذه النقلة. وميزة النظام انه مرن يمكن تطويعه بتبني ادوات اخرى في دوائر حكومية مختلفة. وقطاعات اخرى مثل مؤسسة النقد او البنوك وغيرها».
كما يحتوي النظام ـ بحسب الجفري وباضريس ـ على خواص عامة من بينها توفر درجة عالية من تقديم خدماته على مدار 24 ساعة و7 ايام في الاسبوع، الى جانب متانة في حفظ البيانات باستخدام قواعد بيانات معتمدة، كما يوفر درجة عالية من الامان في حفظ البيانات باستخدام أنظمة تشفير قياسية، ومن مميزات الختم الإلكتروني المدرج على بيانات الرموز ثنائية البعد على كل صفحة يجعل العبث بالوثائق مستحيلاً، وإمكانية التحقق من التصديق في أي وقت وأي نقطة. كما أن مستخدم النظام لا يحتاج الى أكثر من جهاز كومبيوتر ولوحة إلكترونية بقلمها الضوئي الخاص.