هيئة الاتصالات السعودية تطلب مقترحات المواطنين وقطاع الأعمال للبوابة الإلكترونية

TT

طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية من جميع المواطنين وقطاعات الأعمال والتجارة في البلاد، تقديم مقترحاتهم حول البوابة الإلكترونية التي تمهد الطريق أمام مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد قبل نحو عام تقريبا، بهدف تقليل النفقات في ميزانية الدولة واختصار 50 في المائة من الوقت المهدر في الأجراءات التي يتبعها المواطنين للحصول على خدمات الدوائر الحكومية.

وقال الدكتور أحمد عباس سندي مدير عام تقنية المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستطرح خلال اليومين المقبلين عبر موقعها في الإنترنت ووسائل الإعلام، طلبا للمواطنين والقطاعات التجارية وغيرها للتقدم بمقترحاتهم حول برنامج البوابة الإلكترونية، التي توفر مدخلا موحدا لجميع الخدمات الحكومية والإجراءات المطلوبة من المواطنين عند التقدم بطلب خدمة أو ترخيص ما من أية جهة حكومية، كذلك تحقق البوابة الإلكترونية مدخلا موحدا للصفحات الخاصة بالجهات الحكومية، بجانب توفير أكبر قدر من الحماية والأمن لمعلومات هذه البوابة.

وأوضح سندي أن هذه الخطوة تمثل الخطوة الأولى نحو مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تقف وراءه عدة جهات في الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تتوقع أن تحدد شكل البوابة خلال مدة لا تتعدى الشهر، تليها مرحلة التفاعل، وهي كيفية ربط الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والجهات الأخرى ببعضها البعض، ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة الخاصة بكيفية الحصول على الخدمات آليا من دون الرجوع إلى الوسائل القديمة التي تكلف الفرد وقتا وجهدا من شأنهما زيادة إنتاجية الفرد، وبالتالي تقليل العبء المالي على الدولة.

وأشار مدير التقنية إلى أن المقترحات التي ستتلقاها الهيئة من المواطنين وقطاعات الأعمال، سيتم الاسترشاد بها للخروج ببوابة إلكترونية تكون شاملة لجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية في البلاد، بحيث يستطيع المواطن معرفة الإجراءات الواجب اتباعها عند الرغبة في الاستفادة من الخدمات آليا، موضحا أن المواقع الحالية للجهات الحكومية ستكون نواة للبرنامج بعد تحديثها وزيادة التدقيق فيها.

وذكر سندي أن مشروع الحكومة الإلكترونية، يتم تنفيذه بمراحل محددة تراعي مساحة السعودية ووضعها الاقتصادي، مؤكدا أن هدفها في العمل هو تأصيل مبادئ العدل والمساواة والاحاطة، حيث تحرص على إشراك جميع أصحاب ذات العلاقة، وذلك للخروج بصيغة تواكب التقدم العالمي في هذا المجال.