أقرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إعادة هيكلة تقديم خدمات الإنترنت للمستفيدين من المواطنين والشركات في البلاد، والبالغ عددهم حاليا نحو 1.5 مليون مشترك. وتقدم حاليا جهتان خدمة الإنترنت، هما شركة الاتصالات السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتأتي خطوة هيئة الاتصالات السعودية في إعادة هيكلة تقديم خدمة الإنترنت، ضمن خططها الرامية إلى هيكلة العديد من الإجراءات الخاصة بها، وعلى رأسها منح التراخيص آليا لبعض الخدمات. وأوضح لـ «الشرق الأوسط» الدكتور أحمد سندي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات، أن إعادة الهيكلة لخدمات الإنترنت ستشمل أسعار الخدمة للمستفيدين وإيجاد آليات لتيسير الوصول إلى المواقع، إلى جانب زيادة رقعة انتشارها في البلاد.
ورجح سندي أن تشهد المرحلة المقبلة بعد اكتمال كافة الإجراءات، تخفيض أسعار الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مسألة التسعير ستقع على مسؤولية مقدمي الخدمة وشركات خدمات المعطيات التي وافقت الهيئة أمس على الترخيص لشركتين متخصصتين في هذا المجال.
وكشف سندي أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهي المسؤولة حاليا عن تشغيل الخدمة والرقابة عليها، سيكون لها دور آخر، بحيث أن إعادة الهيكلة رأت ضرورة مراجعة دورها في المرحلة المقبلة. وعما إذا أقرت الهيئة توقف المدينة عن الرقابة للمواقع، أشار سندي إلى أن الرقابة على بعض المواقع، أملتها خصوصية المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، خاصة أن هناك العديد من المواقع لها تأثير اجتماعي سلبي، بل أن كثيرا من الدول وحتى الغربية منها تسعى حاليا إلى ضبط استخدام الشبكة العنكبوتية ومراقبة محتواها، حماية لأسرهم من المخاطر التي يمكن أن يجنيها المجتمع من جراء بعض ما تطرحه تلك المواقع السيئة. وأضاف أن مدينة الملك عبد العزيز المسؤولة عن الولوج إلى الخدمة وإبداء النصح في منح التراخيص لمقدمي الخدمة من الشركات، ستوكل إليها بعض الأعمال في برنامج إعادة الهيكلة الجديدة، ولن يبقى دورها في الرقابة على المواقع فقط.
تجدر الإشارة إلى أن مقدمي خدمة الإنترنت في السعودية قد طالبوا قبل أسبوعين بإيجاد آلية لحمايتهم من ضياع حقوقهم، بسبب أن البعض يلجأ إلى عمليات تزوير في البطاقات المدفوعة، كما أن هناك جهات غير مرخص لها تقدم الخدمة، الأمر الذي شكل لها هاجسا في انخفاض مبيعاتها وتعرضها للخسائر على المدى الطويل.
وغالبا ما يستخدم المتعاملون مع الإنترنت في السعودية بطاقات مسبوقة الدفع، تترواح قيمتها من 10 إلى 100 ريال (3.75 - 30.75 دولار)، وتتوافر هذه البطاقات في جميع منافذ البيع، وقلما يستخدم المتعاملون طريقة الاشتراك الشهري أو السنوي، حيث أن المنافسة في الأسعار حسمت خيارات المستخدمين.