تواجه أكبر مجموعة صيدليات في السعودية حاليا إمكانية تعرضها للعقاب الذي قد يصل إلى حد الإغلاق من قبل الجهات المختصة، وذلك إثر تورط أحد ملاكها في قضية رشوة تقدر قيمتها بـ3 ملايين دولار، وذلك في حال أثبتت التحقيقات الجارية حاليا علم بقية الشركاء وموافقتهم على محاولة دفع الرشوة لمسؤول في وزارة الصحة.
وفيما أكدت مصادر في لجنة القضايا الصحية التابعة لوزارة الصحة مطلعة على سير التحقيقات، أن الشخص الذي مثّل صاحب أكبر مجموعة صيدليات في تقديم الرشوة يقبع حاليا خلف القضبان، تضاربت الأنباء حول مصير المالك نفسه، بين معلومات تشير الى أنه قبض عليه وأخرى أنه يتواجد حاليا على شواطئ جدة متنزها.
وقال مقربون من مالك المجموعة، إنه ينوي رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بحجة أنها شهرت به دون وجه حق، في إشارة منه إلى أن اسمه اصبح متداولا في السعودية على أنه الراشي وأن القضية ثابتة ضده لا محالة قبل أن يصدر حكم قضائي بحقه، فيما شدد ـ حسب المصادر ـ على أن الموظف الذي قدم الرشوة لا يمثله، وأن فعلته هذه ليست إلا اجتهادا لم يحالفه التوفيق، وأنه لم يكن يعلم عن أمرها شيئا.
لكن ذات المصادر في لجنة القضايا الصحية قالت ان مالك المجموعة متورط سابقا في محاولة دفع رشوة لمسؤول كبير في جهة حكومية أخرى، مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان عن محاولته الأولى التي لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها بعد.
وقال مستشار قانوني وخبير في قضايا الصحة السعودية لـ«الشرق الاوسط» أمس، ان صاحب مجموعة صيدليات في البلاد لن تتاح له فرصة العمل مجددا في بيع الأدوية والاتجار بها في حال ثبتت عليه قضية الرشوة وهي من الجرائم المخلة بالأمانة، فيما أشار إلى أن المجموعة التي يملكها المتهم بالاشتراك مع آخرين لا يزال وضعها غامضا في الوقت الراهن.
وذهب المستشار الذي رغب في عدم ذكر اسمه إلى أن موضوع تجريم الشركات في السعودية معقد، غير أن الثابت حاليا هو أن المجموعة التي يملكها عدد من الشركاء قامت على أساس أنها تجمع يهدف إلى أغراض تجارية لا جنائية، ما لم تثبت التحقيقات موافقة الملاك على هذه الجريمة المتمثلة في محاولة تقديم الرشوة للمسؤول الذي رفضها وفضل إبلاغ الجهات المختصة والمساعدة في القبض على فاعلها متلبسا.
وتأتي هذه التطورات إثر إعلان وزير الصحة السعودي الدكتور حمد بن عبد الله المانع أول من امس، وقوع صاحب أكبر مجموعة صيدليات في السعودية في قبضة رجال الأمن إثر تورطه في قضية رشوة تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال (نحو ثلاثة ملايين دولار).
وذكر الوزير السعودي في حينه، أن مدير إدارة الرخص الطبية أبلغه شخصيا بموضوع الرشوة، الأمر الذي تم معه إبلاغ المباحث الإدارية التي تولت عملية الإجراءات المتعلقة بالرشوة وطرق إثباتها على مقدمها بالجرم المشهود.
وأوضح المانع أن صاحب أكبر مجموعة صيدليات في السعودية حاول التحايل على أنظمة ولوائح الرخص الطبية المعمول بها في ديوان وزارة الصحة ولم يستطع، وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى مسؤول هذه الإدارة ليكاشفه في موضوع الرشوة مقابل الحصول من هذا المسؤول على تعميم يسهل فيه نقل ملكية الصيدليات والإعفاء من شرط تعيين صيدلي سعودي، على أن يشمل التعميم أيضا تجاوز التعليمات الجديدة القاضية بالحد من احتكار الشركات في القطاع الصحي.