مع تطابق عقارب الساعة معلنة انتصاف ليلة أول من أمس الثلاثاء، بدأت مرحلة جمع البيانات والمعلومات والخصائص السكانية والسكنية للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة والذي تنفذه مصلحة الإحصاءات العامة ويستمر حتى التاسع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، ويشارك فيه نحو 31 ألف عداد من المفتشين والمراقبين والمشرفين ونوابهم ومساعديهم. وشهدت ساعة الصفر حضورا مكثفاً في مواقع المساكن العامة التي ليس للقاطنين بها صفة الاستقرار النسبي مثل الفنادق واستراحات الطرق ودور الضيافة ومواقف السيارات العامة ومواقيت العمرة، كما يشمل العاملين في منصات البترول في البحار والمبتعثين في الخارج وأعضاء السلك الدبلوماسي وأطقم وركاب السفن الراسية في موانئ المملكة والبادية. وتابعت «الشرق الأوسط» ساعة الصفر في ميقات ذي الحليفة في المدينة المنورة، حيث قام العدادون بإحصاء المعتمرين الموجودين في منطقة الميقات. وأسهمت نماذج الإحصاء المطبوعة باللغات الإنجليزية والفرنسية والفارسية وغيرها في كسر حاجز اللغة وتسهيل تدوين البيانات. وتغطي استمارة التعداد البيانات الجغرافية والخصائص السكانية لأفراد الأسرة والخصائص السكنية وحالات الإعاقة. وأوضح مساعد مشرف التعداد العام للسكان والمساكن بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن صالح الفهيد، ان 2750 موظف إحصاء من مساعدين ومفتشين ومراقبين وعدادين بدأوا عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة الماضية في العد الفعلي للسكان والمساكن في أنحاء المنطقة من خلال تعبئة الاستمارات المعدة في هذا الخصوص بعد أن أتموا جميعهم تدريبهم على البرنامج المتعلق بالتعداد.
وبين الفهيد أن من أهم واجبات العاملين في مجال التعداد غرس الثقة بينه وبين الطرف الآخر والتأكيد على أن البيانات التي يدلي بها ستكون سرية تماما مع مراعاة الدقة والحرص في استقراء وتدوين المعلومات. وكانت استعدادات وزارة الاقتصاد والتخطيط قد توالت لتنفيذ المشروع منذ عام 1421 هـ على مراحل. شملت المراحل التحضيرية إعداد دليل المسميات السكانية وفقاً لنظام المناطق، فيما شملت المرحلة الثانية ترقيم البلكات في المدن إلى تقسيمات إحصائية وتحديد العلامات الميدانية الخاصة. والمرحلة الثالثة التي بدأت منتصف ليلة الثلاثاء الماضي هي مرحلة العد الفعلي للسكان وقد انطلقت في مناطق المملكة.
وتعول وزارة الاقتصاد والتخطيط عقب انتهاء مرحلة معالجة ونشر البيانات، وهي للمتخصصين في جوانب التخطيط والباحثين والدارسين، على أن يوفر التعداد العام للسكان والمساكن قاعدة بيانات واسعة وشاملة وبمرجعية بموثوقية عالية وتوفير المتطلبات الوطنية واحتياجات المخططين والباحثين والمهتمين من البيانات الأساسية لكافة الأبحاث والإحصائية المتخصصة التي تسهم في مجالات النمو الاقتصادي وحالة الاقتصاد الوطني ومكوناته والقوى العاملة والإنفاق الاستهلاكي والتكوين الرأسمالي وملامح التطور الاجتماعي في جوانبه الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية