دعت خبيرة اجتماعية سعودية إلى إعادة النظر في التداعيات السلبية التي يخلفها وجود السائق الأجنبي في المنازل السعودية وسط كثافة تشكلها حركة التنقل للنساء في السعودية تمثل معاناة يومية خصوصا مع دخول المرأة لسوق العمل.
وقالت إن هناك كلفة يتحملها المجتمع السعودي مقابل اعتراض بعض فئاته على قيادة المرأة للسيارة، وعدم شيوع استخدام وسائل النقل العام خصوصاً بين النساء. وبحسب تقديرات الخبيرة الاجتماعية السعودية عائشة المانع أن هذه الكلفة تصل الى 720 مليون ريال سنوياً (192 مليون دولار). وتقول المانع إنها وصلت إلى الرقم هذا بعد إجراء عملية حسابية بسيطة حيث جمعت التكاليف التي تترتب على استقدام سائق وتوفير متطلباته المعيشية، وهذه تتراوح ما بين 700 وألف ريال، والنفقات الأخرى ما بين 800 إلى ألف ريال، أي أن متوسط تكلفة السائق الشهرية هي حوالي 1800 ريال، مع افتراض وجود ما لا يقل عن 400 ألف سائق في السعودية يقارب مجموع ما يصرف عليهم إلى 720 مليون ريال. وتضيف المانع أنه لو افترضنا أن نصف هذه المبالغ يغادر البلاد كتحويلات خارجية فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الوطني يخسر 360 مليون ريال شهرياً، أي 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، بحسب حسابات المانع. واللافت أن وجود السائق في المجتمع السعودي ليس حكراً على الطبقة الغنية، فهذه الخدمة ليست للرفاهية وإنما هي من الأساسيات، وبالتالي فإن راتب السائق موجود دائماً على قائمة المدفوعات الشهرية لمعظم العائلات. من جهة ثانية تشير المانع إلى وجود سائق في منزل معظم العائلات، واحتكار مهامه في معظم الأحيان على نقل النساء والأطفال يترتب عليه مشكلة أخرى. وتضيف أن السائق في السعودية تحوّل إلى ما يشبه «حافظ أسرار» حيث يجمع لديه أسرار العائلة ومشاكلها، وقد وردت حالات عدة هدّد السائق فيها بفضح أسرار البيت في حال لم يزد راتبه أو تمت معاملته بشكل سيئ. كما تضيف الدكتورة أنه وردت حالات أساء فيها السائق التعامل مع الأطفال أو النساء من خلال التحرش الجنسي أو ممارسات أخرى، كما أنّ بعض الأسر تعاني من السائقين الذين يتبين لاحقا أنهم من أصحاب السوابق في بلادهم وهو ما لا يمكن التحقق منه لدى استقدامهم، أو كون بعضهم من المرضى النفسيين مما يشكل خطرا حقيقيا على العائلات.