عندما غادر رجل الأعمال السعودي (غ . خ) بلاده في عام 1994 متجها للبحرين لتنفيذ مشروع سياحي، لم يدر بخلده أن هذه الرحلة ستطول لتصل إلى عشرة اعوام سيقضيها بعيدا عن وطنه، وبالرغم من كل المحاولات التي أجراها مع المحاكم البحرينية بكافة أنواعها، إلا أن عودته لأسرته وأولاده ما زالت يكتنفها الغموض ممثلة في قرار منعه من السفر بسبب قضية تجارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 1994 عندما عقد (غ . خ) اتفاقا مع رجل أعمال بحريني (ع . خ)، (تحتفظ «الشرق الأوسط» بهويتي رجلي الأعمال إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية)، على الاستثمار في مشروع تجاري، إلا أن وفاة الطرف البحريني قبل تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، أدى إلا حدوث خلاف بين الطرفين ووصل إلى القضاء البحريني، حيث يطالب ورثة الطرف الثاني (ع . خ) بتسديد المبالغ المستحقة عليه نظير عدم تنفيذه لبنود العقد، على حد زعمهم، فيما يصر (غ. خ) على أنه قام بتنفيذ كافة البنود المتفق عليها مسبقا، وتمت إحالة القضية إلى المحاكم البحرينية للفصل بين المتنازعين، وفي أولى جلساتها منعت المحكمة المستثمر السعودي من مغادرة البحرين إلى حين الفصل في القضية وتسوية الأمور المالية بين الطرفين. وفور صدور حكم المحكمة، قدم رجل الأعمال السعودي طلبا لمحكمة الاستئناف العليا، وفقا لما ينص عليه القانون القضائي البحريني، ودفع فيه بمخالفة المحكمة الابتدائية للقانون، حسب دعواه، ورفضه حكم المحكمة ومطالبته للمدعى عليهم بمبلغ 95634.175 دينار بحريني (266 ألف دولار أميركي)، وذلك بسبب «جملة الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها طوال فترة إقامته في البحرين منذ العام 1994 وحتى الآن».
ثم أصدرت المحكمة الكبرى المدنية بالبحرين حكما بإلزام رجل الأعمال السعودي بدفع مبلغ 29650 دينارا بحرينيا (80 ألف دولار أميركي) والفوائد القانونية بواقع 5 في المائة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع المصاريف والرسوم، وتبلغ الفوائد القانونية 20 ألف دينار(54 ألف دولار أميركي)، واشترطت المحكمة على رجل الأعمال السعودي دفع المبلغ بالكامل قبل إصدارها قرارا برفع منع السفر المفروض عليه منذ العام 1994.
وقال محامي السفارة السعودية في البحرين موسى البلوشي لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة تتابع موضوع المواطن السعودي على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن الدكتور عبدالله القويز السفير السعودي في البحرين يشرف على إنهاء هذه القضية شخصيا، وأشار البلوشي إلى أن السفارة قامت بدفع كامل الالتزامات المطلوبة على رجل الأعمال السعودي، ولم يبق إلى إنهاء إجراءات رسمية تتعلق بحصر ورثة لأحد الأطراف التي تطالب المواطن السعودي بالأموال.
وحول قانونية استمرار قرار منع السفر على المواطن خلال 10 سنوات، قال محامي السفارة السعودية إن القانون البحريني واضح في هذا الشأن حيث «يمنع من السفر أي مواطن أو مقيم طالما لديه قضية تجارية منظورة أمام القضاء، وهنا لا يختلف المواطن البحريني عن غيره من المقيمين»، وحمل المحامي البلوشي المواطن السعودي استمرار قرار سريان منعه من السفر طوال هذه الفترة خاصة أنه لم يلجأ لسفارة بلاده من البداية، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يختصر عليه سنوات طويلة من البقاء بعيدا عن بلاده.
ووفقا لمصادر مقربة من القضية، فإن تدخل السفارة السعودية ساعد المواطن السعودي في إنهاء ابتعاده عن وطنه طوال 10 سنوات، ومن المنتظر أن يغلق ملف القضية برفع قرار منع السفر قريبا، بعد إنهاء بعض الإشكالات القانونية المتعلقة بحصر الورثة للطرف البحريني، والذي من المتوقع أن ينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة.