نفى مسؤول في شركة الاتصالات السعودية صحة الأنباء التي تتداولها الأوساط في البلاد بإلغاء جوالات «سوا» خلال الفترة المقبلة، على اثر احداث الصفقات الوهمية التي وقعت في بعض المدن السعودية تحت اسم «مساهمات سوا» والتي ذهب ضحيتها أموال آلاف المواطنين خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقال المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام المساندة والتسويق في شركة الاتصالات السعودية في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إنه «لا نية لإلغاء شرائح جوالات «سوا»، بل العكس هناك جهد كبير من قبل شركة الاتصالات لإدخال خدمات عديدة على هذا المنتج، وتنوعه وزيادة فئاته».
وعن قضية مساهمات «سوا»، قال «نبهنا الجميع في وقت سابق، من خلال اعلانات مدفوعة وأخبار منشورة، ان شركة الاتصالات لا علاقة لها بهذه المساهمات، وحذرنا منها ولكن من دون جدوى». وحول ما يردده مروجو مساهمات بطاقات الشحن (سوا) عن وجود منح (هبات) مجانية تمنح لأشخاص، أكد القحطاني أنه «لا يوجد في شركة الاتصالات شيء يسمى منحا مجانية، لأن شركة الاتصالات شركة تجارية تقوم على أسس تجارية واضحة، وفيها شراكة تجمع بين القطاعين الخاص والعام، ولا يملك احد الصلاحية بمنح او اعطاء بطاقات الشحن بهذا الشكل، مؤكدا ان السعر الرسمي لبطاقة الشحن الواحدة 94 ريالا ولدى الشركة جميع المستندات التي تثبت ذلك».
وذكر المهندس القحطاني أن «هناك 4.8 مليون جوال «سوا» في السعودية»، في حين تحفظ عن الكشف عن العدد السنوي لبطاقات الشحن (سوا) التي يتم توزيعها في السوق السعودية باعتباره «رقما سريا» خاصا بالشركة ولا يجب الإفصاح عنه. ويذكر ان بعض المدن السعودية وفي مقدمتها جدة شهدت خلال الأشهر الماضية عمليات «مساهمات مالية» استخدمت بطاقات الشحن فئة 100 ريال، بأرباح تصرف أسبوعيا للمساهمين، تبلغ أكثر من 25 % من قيمة السهم الواحد (8500 ريال) وتمت بشكل عشوائي وغير منظم، دعا اليها بعض الاشخاص الذين تمكنوا من تحصيل مبالغ مالية تتجاوز المليار ريال، انتهت بتدخل الجهات الأمنية والقبض على عدد من كبار المروجين لهذه المساهمات، في حين لا يزال آلاف من المواطنين يتابعون مصير أموالهم في هذه المساهمة بالتعاون مع لجنة رسمية شكلت لحل هذه القضية بأمر من أمارة منطقة مكة المكرمة.