طالبت اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وزارة الصحة بإيضاح أسباب تأخر سداد مستحقات إسعاف المستشفيات الخاصة لقاء علاجها الحالات الاسعافية للسعوديين، مناشدة إيجاد آلية واضحة لاستقبال وعلاج الحالات الطارئة للمستشفيات الخاصة وتسهيل إجراءات المعادلة والتسجيل في هيئة التخصصات الصحية.
كما أقرت اللجنة مؤخراً إنشاء فريق عمل يكون حلقة وصل معها والقطاع الطبي الخاص وبين مجلس الخدمات الصحية بهدف التواصل مع المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات التي تهدف إلى تطـوير القطــاع الـطبــي فــي الســعودية.
إلى ذلك، أنهت اللجنة الطبية بغرفة الرياض في دورتها الرابعة لأعمال مجلس إدارة الغرفة الثالثة عشرة 1421 - 1425 هـ تسجيل ومنح تراخيص للأطباء الإداريين لمزاولة المهنة ودراسة وضع قائمة استرشادية لأسعار العلاج في المرافق الصحية الخاصة، ودراسة الوضع الدوائي واستراتيجية تطور الصيدليات في السعودية إلى جانب الاتفاق مع وزارة العمل على تحديد نسبة السعودة في المهن الصحية واقتصار السعودة حاليا على الوظائف الإدارية والمالية.
وراجعت اللجنة الطبية ولجانها الفرعية بغرفة الرياض الاقتراحات الخاصة بتصنيف الشركات الموردة للأجهزة واللوازم والمعدات الطبية وأنشأت قاعدة بيانات المكاتب العلمية. كما قامت بحصر المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الطبي الخاص في منطقة الرياض، إلى جانب حصر الصعوبات التي تحول دون سعودة القطاع الصحي الخاص.
ونظمت اللجنة عددا من الندوات التي تهم القطاع في مجالات الصيدليات الخاصة، والضمان الصحي والمنشآت الصحية والخصائص والمواصفات الواجب توفرها في الصيدليات الخاصة والعلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين.
كما عقدت اللجنة عددا من اللقاءات العلمية حاضر فيها خبراء وأطباء ومختصون من داخل السعودية وخارجها، تناولت هذه اللقاءات أمراض الدم وتأثير اتفاقيات منظمة التجارة الدولية على الصناعة الدوائية، وتطوير الصيدليات الأهلية في السعودية إلى جانب تنظيم لقاءات موسعة لأصحاب المستوصفات والمستشفيات ومحلات البصريات وأصحـــاب التجهـــيزات الـطبـــية. وناقشت اللجنة إلغاء أذونات السفر للأطباء والفنيين وإيجاد آلية جديدة للتنفيذ بإرفاق جواز السفر مع الترخيص عند السفر وموضوع منافسة المستشفيات الحكومية للقطاع الصحي الخاص في تقديم الخدمات العلاجية المدفوعة إلى جانب التعاون مع المعاهد الصحية لتدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص. كما بحثت اللجنة إمكانية تأجير الأجهزة الطبية المنتهية بالتمليك واقترحت آلية لعمل الأطباء السعوديين في القطاع الخاص خارج فترة العمل الرسمي إلى جانب المطالبة برفع نسبة الربحية للأدوية المباعة عن طريق الصيدليات الخاصة.