يجمع هواة جمع العملات القديمة على أن اكبر المشاكل التي تواجههم هي عدم وجود جمعية تنظم هذه الهواية، كما هو الحال في الهوايات الأخرى، مما يوقع المتعاملين في الكثير من مشاكل العملات، وأهمها التزوير.
وبحسب ما قال المُدرس يوسف الشهري ،31 عاما،، فإ ن الإرث لا يزال المصدر الأول للعملات السعودية أو الأجنبية الموجودة لدى هواة العملات، فلم تصل الهواية عند الغالبية بعد إلى درجة البحث والتنقيب عن العملات القديمة، حيث يوضح أن ثقافة الهواية ما زالت ضعيفة لدرجة أن الغالبية من الهواه الحاليين لا يترددون في بيع مقتنياتهم ولا يفكرون بشكل عام في الاحتفاظ لتكوين مقتنيات شخصية كبيرة، وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال الإعلانات اليومية في الجرائد عن الرغبة في بيع العملات التي يقتنيها الأفراد. ويمتلك الشهري مجموعة تضم «ريال فضة مكة 1354 هـ»، و «5 ريالات متنوعة مكة 1367 -1372 هـ» و «3 فرنك فرنسي 1870 م»، وعلى الرغم من ندرة المجموعة التي يقتنيها إلا أنه قام بالإعلان عن رغبته في بيعها برغم عدم موافقة والدته، وهي المالكة الحقيقية للعملات التي ورثتها عن والدتها. وتأخذ غالبية هذه العملات شكل حلي للتزين في الأقراط أو الأساور الذهبية. ويقول الشهري إن نوعية الاهتمامات ليست كما كانت عند الآباء أو الأجداد منذ 70 عاما، وينظر إلى هذه العملات باعتبارها ثروة يمكن امتلاكها إذا بيعت بالأسعار المتداولة والتي تصل الى 150 الف ريال للريال الفضة مكة 1354. وفي انتظار مثل هذا السعر الكبير يرى الشهري أن بعض الأسعار المُعلن عنها قد تكون غير منطقية، إلا أن هذا يدل على أن فرص الحصول على مبلغ جيد متوفرة، وخاصة أن هناك من يبحث عن مثل هذه العملات ويرغب في تجميعها سواء للاقتناء أو التجارة. ويضيف انه من الصعب الاستفادة من الفرصة لأنّ بعض العارضين للأسعار لا يعودون بعد عرضهم، وقد لا يهتمون بمواصلة التفاوض حول القطعة المعروضة، مما يجعل السوق معرضا للكثير من مظاهر التلاعب أو التخبط، ويجعل الهواة أيضا غير متحمسين للممارسة في فترات طويلة، فيما لو كانت هناك جمعية لهواة العملة فقد يشجع ذلك الهواة على الاستمرار وينظم سوق العملات النادرة. ويتفق عبد المجيد الخريجي مع زميله في الهواية الشهري على ضرورة تأسيس جمعية لهواة العملات كما هو الحال في هواية جمع الطوابع، ويطالب بمعارض أو منظمات وجهات تتولى المتابعة والإشراف على هذه الهواية للقضاء على السلبيات، ولتشجيع أفراد كثيرين يريدون ممارسة هذه الهواية. ويرى الخريجي أن تقوم مؤسسة النقد بإعداد الأطر التنظيمية وتأسيس جمعيه لهواة العملات وإصدار كتالوجات وبروشورات لتقديم المعلومات الصحيحة. ويضيف الخريجي، الذي يمتلك معرضا كبيرا للعملات منذ أكثر من 35 عاما، أن السعودية هي واحدة من اكبر أسواق تزوير العملات القديمة وما ساعد على ذلك أن العملات المزورة القديمة لا تخضع لأي رقابة وليس هناك جهات معنية بمتابعتها، ويضيف انه من خلال تجربته الطويلة قابل كثيرين يحملون عملات يعتقدون بندرتها لأن بعضها مثلا يعود إلى العهد اليوناني، إلا أن 90 في المائة منها مزورا. وتأتي هذه العملات المزروة بصحبة السعوديين القادمين من الخارج وخاصة من لبنان والاردن وايطاليا التي تشتهر بتزوير دنانير الذهب الاسلامية، أو من باكستان التي تشتهر بتزوير العملة السعودية. ويقول إنّ العملات المزورة تعرض بحرية كبيرة في الأسواق وقد يقتنيها الراغب دون أن يدري انها مزورة، وأن سعرها الرخيص قد يغريه باقتنائها، فمثلا الريال السعودي للملك عبد العزيز الأصلي تتراوح قيمته الفعلية حاليا بين إلف ريال إلى 1500 ريال، اما المزور منه فانه يباع حاليا بسعر يتراوح بين 50 - 70 ريالا. ويرى الخريجي انه اكبر هاو على مستوى الشرق الأوسط وانه قام بتأليف بعض الكتب عن العملات الأجنبية، ويساعده في ذلك حرصه على تجميع عملاته من المعارض الدولية والمزادات التي تقام في كافة دول العالم على الرغم من التكلفة العالية التي يتحملها، إلا أن العائد منها قد يكون جيدا إذا توفرت البيئة الجيدة، فهو يقوم ببيع الزيادات ويحتفظ بالقطع النادرة والتي أهمها لديه الدينار العثري والتي يفضل بيعها مجموعة كاملة، ويرى أن القيام ببيع الهواة لبعض مقتنياتهم لا يتنافى مع مفهوم الهواية. وينصح الخريجي المُهتمين في هذا المجال بالتخصص في نوعية واحدة من العملات ليقوم بالتركيز مثلا على عملات العصر العباسي أو الأموي أو الفاطمي أو العملات السعودية، مما يمكن الشخص من دراسة تاريخ الحقبة والعملات الموجودة فيها، ويمكنه من الوصول إلى المعلومات المتخصصة عن العملة مجال الاهتمام. ويرفض الخريجي بعض المفاهيم التي تضر بهواية جمع العملات، فالسائد مثلا أن القيمة مرتبطة بتاريخ العملة ولكنه يرى أن القيمة مرتبطة بشكل أساسي بالندرة وحالة العملة، ويضرب مثلا على ذلك بقرش عام 1345 الذي تم إصداره كـ«بروفة» في نهاية عام 1345 هـ عندما حمل الملك عبد العزيز لقب (ملك الحجاز ونجد وملحقاتها)، ولكن هذا القرش لم يتم اعتماده نتيجة لحلول عام 1346 فتم إلغاؤه، وتمت طباعة العملة البديلة 1346 ولذلك لا يوجد في تاريخ العملة السعودية قرش لعام 1345 نهائيا وما يوجد فقط هو قرش 1344 و 1346، مما جعل هذا القرش الموجود الذي اشتراه من احد معارض العملات الدولية في أميركا منذ 12 عاما نادرا جدا. ويحذر الخريجي من حالات الاحتيال التي قد تنتج عن تصديق جميع الإعلانات التي تعرض على هواة جمع العملات، فعلى سبيل المثال تعرض السوق منذ سنوات قليلة لظاهرة عرض العملات أو طلب شرائها بأسعار خيالية حيث كانوا يطلبون في عملات لا تساوي 2 إلى 10 ريالات، ويطلبون فيها أسعارا وصلت إلى مليون ريال.