تلقت ادارة تعليم البنات بمنطقة الرياض في وسط العاصمة ظهر أمس، بلاغا مفاده وجود متفجرات بالمبنى قابلة للانفجار، مما جعل المسؤولين الذين كانوا في اجتماع خاص لدراسة خطة التعليم للسنوات المقبلة، يأخذون الأمر على محمل الجد، وتم على الفور إبلاغ السلطات الأمنية واخلي المبنى من الرجال والنساء في قسم الاشراف الرئيسي الذي يقع في الجهة الغربية من المبنى. وقد أثار هذا البلاغ الذي اتضح لاحقا انه «بلاغ كاذب» حفيظة وخوف الموظفين الذين شوهدوا يركضون نحو البوابة الرئيسية ويتزاحمون حولها، مما سبب نوعا من الفوضى والزحام وتأخرا في عملية إفراغ المبنى.
وذكرت بشرى عبد الرزاق الدوسري، وهي مشرفة ادارية تعمل بمبنى الاشراف التربوي الفرع الرئيسي رئيسة للرقابة الادارية والتفتيش لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل ما حدث: «ان الموظفات كن في مقر المبنى يعملن بشكل طبيعي، وكانت مديرة القسم في اجتماع خاص ببرنامج حفل انطلاقة خطة الادارة الاستراتيجية لادارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض، من العام الحالي وحتى عام 1428 مع مدير التعليم الدكتور ابراهيم العبد الله ومساعده نايف الرومي وجميع المديرات في إدارات التعليم بمنطقة الرياض وعدد من المهتمين بالموضوع. وفي تمام الساعة العاشرة صباحا تقريبا تم إخطارنا من قبل القسم الرجالي بان هناك بلاغا بوجود قنبلة في المبنى وان هذه القنبلة تستهدف مبنى التعليم في عمل إرهابي القصد منه إزعاج العاملين فيه، مما جعل الموظفات يتدافعن نحو بوابة مدخل النساء الصغيرة، وترك بعضهن مكاتبهن واجهزة الحاسب الخاصة بأعمالهن مفتوحة وذهب بعضهن في سيارات الأجرة، والبعض الآخر ذهبن بصحبة صديقاتهن الاتي كانت سياراتهن قريبة من المبنى، بينما بقيت الأخريات في الخارج بانتظار سياراتهن وقد اصابهن القلق والخوف، وقد خرجت من المبنى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بعد ان وصلت سيارتي الخاصة ولم يكن في المبنى الا ثلاث موظفات فقط ينتظرن وصول سياراتهن». وعلقت الدوسري على ما حدث من ردود الفعل المبالغ فيها من قبل الموظفات «بان الاشاعة دائما ما تسرى بطريقة سريعة وان ما حدث اثر في عمل يوم كامل، وظلت قضايا كثيرة غير مكتملة بسبب عدم التأكد مما حدث، وان كان تفريغ المبنى اجراء ضروريا، ولكن على العاملين التصرف في مثل هذا الموقف برباطة جاش وحكمة وان من تركن اعمالهن كن يعملن في قسم حساس مسؤول عن التحقيق في منطقة الرياض والمندوبيات». من جانبه، أكد العميد منصور التركي المتحدث الأمني الرسمي لوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أن الإخلاء كان نتيجة بلاغ كاذب من قبل بعض الأفراد تولت جراءه الأجهزة الأمنية فحص وكشف المبنى للتحقق من مدى صحة التهديدات كإجراء احترازي. واضاف، أن التحقيق جار للكشف عن هوية المبلغين وتحديد مصدر الجهة المتصلة لتتخذ بحقهم العقوبات اللازمة، موضحا أنها لم تكن المرة الأولى التي تصل فيها للأجهزة الأمنية بلاغات كاذبة من هذا القبيل. وأكد التركي أن هذه المحاولات هي من قبل بعض الأفراد العابثين. ويعتبر هذا البلاغ البلاغ الثاني الذي يستهدف تعليم البنات.