«تعبت وأنا أبحث عن شقة سكنية لي ولعائلتي»، هكذا بدأ الشاب بندر حمود الرشيد، وهو في نهاية العقد الثاني من العمر، حديثه، وأضاف: «بدأت البحث في أحياء الرياض عن شقة سكنية تكون مناسبة من حيث السعر والتصميم والتشطيبات، خاصة أن حياتي العملية الحقيقية انطلقت فيها قبل 6 سنوات».
وجمع بندر خلال هذه السنوات الست تكاليف زواجه وادخر مبلغاً مما جمعه لتأثيث المسكن، إلا أنه لم يتخيل ـ بتعبيره ـ أنه سيعاني كثيراً وهو يبحث عن شقة مناسبة تتواءم مع متطلباته المادية وطموحاته تجاه مأوى عائلته، بل لم يتصور أن يكون وضع عمائر الرياض السكنية بهذه الهشاشة من التصميم، فأغلب ما تحتويه تلك المباني من مواد بناء ومواد تشطيبات عادة ما يستخدم لتغطية الحاجة وما يعرف بين العامة بـ«التجاري»، وتظهر عيوبه بعد سنة أو سنتين أو حتى بعد شهور من الانتهاء من البناء وبداية الاستخدام، هذا ما يضعه كنقطة أولى من الملاحظات على هذه العمائر، ويضرب مثلاً بالأبواب التي تستخدم في الشقق السكنية أو الوحدات المعروضة للايجار حيث أنه لا تمضي سوى أشهر قليلة على السكن حتى تراها عطبت وأصبحت غير صالحة للاستخدام سواء بظهور أصوات مزعجة منها عبر فتحها وأغلاقها، أو سقوط بعضها كما حدث لأحد زملائه، على حسب وصفه. والنقطة الثانية، التي أشار لها الرشيد تكمن في ارتفاع الإيجار في الأحياء المناسبة للسكن، حيث أن أغلب الشباب يرغب بالسكن في الأحياء الواقعة في شمال الرياض، مما دفع أصحاب العمائر والمباني إلى رفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه قد يثقل كاهل الشاب في ظل مساحات صغيرة وتصاميم غير مناسبة في توزيع الغرف، وتصل أسعار إيجار الشقق في الأحياء شمال الرياض ما بين 25 ألفا و30 ألف ريال (6.6 ألف دولار و8000 دولار)، والتي قد تصل إلى 50 ألف ريال (13 ألف دولار) في وسط أحياء العليا والتخصصي التي تعتبر وسط الرياض التجاري، في حين تصل الأسعار على الشقق السكنية في الأحياء غرب الرياض بمساحة قد تكون أكبر بين 15 ألفا و20 ألف ريال (4 آلاف و4.8 ألف دولار).
والنقطة الثالثة، يرى الرشيد أنه من الضروري إضافة غرفة الطعام وما تسمى بـ«المقلط» في السعودية، للتصميم إلا أن الملاك يحتجون بأن التصاميم الحديثة تحتوي في الغالب على 3 غرف (غرفتي نوم ومجلس) في الشقة، والذي يذهب اليه الرشيد أن الملاك يسعون إلى استغلال أكبر للمساحات لصالحهم، في إلغاء غرفة الطعام التي يحتاجها الفرد في بعض المناسبات. والنقطة الأخيرة، والتي أختتم بها بندر، هي عدم وجود شقق التملك في الرياض، والتي يرى أنها ظاهرة صحية تعين الفرد على تملك مسكن خاص به يكون له استثمار مدى العمر في حال رغب البقاء فيه أو استثماره بالتأجير في المستقبل.
من جانبه، أكد حامد بن حمري القحطاني المدير العام لمكتب بناءات الهندسي، أن تصميم الشقق وتوزيع غرفها يحكمه عدد من العوامل والظروف، خاصة أن العادات والتقاليد تختلف من منطقة لأخرى، ويشير القحطاني أن العامل المادي هو أكثر العوامل التي تحكم بناء العمائر السكنية، حيث يسعى أغلب المستثمرين للاستفادة الكبرى من إجمالي المساحات، وهذا ما يعمد إليه أغلب الملاك في الوقت الحالي. وأشار إلى أن إضافة غرفة رابعة لتصميم الشقة قد يزيد من تكاليف البناء. وذكر مدير عام مكتب بناءات الهندسية أن الاختلاف في تصاميم الشقق يعطي مرونة في طرحها لتلبية جميع الرغبات، وإن كان يغلب عليها الطابع الاقتصادي لجميع الفئات.