هناك أزمة على «الكبسة»، الوجبة الأولى لدى السعوديين، ليست لارتفاع حاد في أسعار الأرز، ولا لحملة تشنها وزارة الصحة السعودية لتخفيف معدلات السمنة المتفشية في الأوساط المحلية بحسب دراسات حديثة، بل هو خلاف بين شريكين سابقين على ملكية الاسم التجاري «الكبسة السعودية»، أحد أشهر الأسماء الشعبية في عالم المأكولات في مدينة جدة.
يحكي سامي سالم، وهو أحد الشريكين: «أن ملكية الاسم تعود لي بموجب السجل التجاري الخاص بمؤسستي، لكني اضطررت لتقديم شكوى لوزارة التجارة في محافظة جدة، حفاظا على عملائي من عملية غش مجاورة قد تطال سمعتي التجارية»، ويضيف مستغربا «لقد حصلت على أمر من تجارة جدة للجهات التنفيذية بإنزال اللوحة محل النزاع منذ أكثر من 5 أشهر، وتم إبلاغي خطيا بالإجراءات التي اتّخذت.. لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، مما دفعني لتعليق لوحة تحذيرية لعملائي بكوني الوحيد الذي يملك أحقية الاسم التجاري».
ويقول أحد مسؤولي المطعمين، تحفظ على ذكر اسمه:«أصبحنا نقدم الوجبة للعميل ونستعد لسرد حكاية الخلاف، أسمع كثيرا عن حكاية الاسماء العالمية وتعويضات بالمليارات، الحكاية كلها نصف دجاجة ثمنها لا يتعدى 10 ريالات»، ويضيف «أفكر في البحث عن عمل آخر، بعيدا عن هذا الشد والجذب اليومي، أريد أن أعمل وليس أن أتحول الى وكالة أنباء».
غير أن حسن الزبيدي، وهو الشريك الآخر في نزاع ملكية الاسم التجاري «الكبسة السعودية»، نفى حقيقة سطوه على الاسم التجاري بالقول: «الموضوع بكامله لدى الجهات المختصة للنظر فيه، والدفع بالاضرار نتيجة التشهير بنشاطه التجاري من خلال وضع لافتة قماشية بطول 5 أمتار تحذر العملاء من التعامل مع مطعمه وتتسم بلهجة غير حضارية في قضية ما زالت منظورة، خاصة أن الاسم الذي اختاره لمطعمه هو «دار الكبسة السعودية» مع التركيز على كلمتي «الكبسة السعودية» باعتبارها الاهم لدى متذوقي الوجبة الأهم محليا.
ويعتبر بعض المتعاملين مع المطعمين أن الوجبة واحدة، ولا تستحق كل هذا التشهير، يقول تركي القحطاني، رجل أمن، «كل يوم اشتري من أحد المطعمين، عزوبيتي جعلتني خبيرا في كافة المطاعم في جدة، ليس هناك فرق، أتمنى أن يكون الاهتمام أكثر بتبادل الابتسامات أكثر من الشتائم». يحمل القحطاني وجبته ويمضي متأملا اللوحة المعلقة، ثم يعلق مازحا، بصوت مرتفع، وتأثر واضح بطبيعة عمله الميداني في قطاع الأمن:«كل واحد يصلح سيارته».